كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستكون «شريك الاستدامة» لهذه الدورة 18، المُقامة تحت شعار «الإعلام العربي - الواقع والمستقبل»، وهو التجمع السنوي الأكبر للإعلام العربي والمعنيين به في المنطقة، وبمشاركة نخبة من الكُتَّاب والمفكرين وصنّاع القرار الإعلامي في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية ولفيف من الإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم.
وفي هذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي رعاية الهيئة لمنتدى الإعلام العربي، الذي بات منصة مهمة لمناقشة واقع ومستقبل العمل الإعلامي، تأسيساً على علاقات التعاون الوثيقة بين الهيئة ونادي دبي للصحافة، وانطلاقاً من إدراكنا للدور المؤثر للإعلام في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ونشر الوعي في المجتمع حول مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياة أفراده، إضافة إلى تسليط الضوء على الاستدامة ودورها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمنتدى فرصة مهمة للتواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، كما يوفر منصة تفاعلية مع الإعلاميين لتوجيه رسائل هادفة تتناول قضايا الاستدامة التي توليها قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً».
وأكد الطاير أهمية الإعلام في دعم رؤية واستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي في ظل التطورات العالمية والاهتمام المتنامي بالطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلى أن الهيئة تعتبر الإعلام شريكاً مهماً في نشر ثقافة الاستدامة والممارسات البيئية السليمة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال التعريف بمبادئ الاستهلاك المسؤول والمستدام للموارد، ونشر الوعي بأفضل الممارسات الصديقة للبيئة ليصبح الترشيد جزءاً أساسياً من حياة الأفراد اليومية.
وستسلط هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال منصتها في مقر المنتدى على جهودها ومبادراتها في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية.
من جهتها، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن اعتزاز النادي بالشراكة الممتدة مع هيئة وطنية رائدة تلعب دوراً محورياً في تنفيذ رؤية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل تُعد الاستدامة أحد أهم دعائمه، وقالت: «يسرنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الاستدامة للمنتدى، بما تمثله الهيئة من قيمة ورمز كإحدى الجهات المركزية في تنفيذ خطط وتوجهات دولة الإمارات في مجال الحفاظ البيئي واستدامة الموارد واستحداث وتطبيق حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، بما تقوم عليه الهيئة من مشاريع نوعية تكفل لدبي ودولة الإمارات عموماً الريادة في هذا المجال، وتقديم نموذج عالمي للاستدامة القائمة على مراعاة متطلبات التنمية مع عدم التوظيف الأمثل للموارد».
وأكدت أن الإعلام يحمل مسؤولية كبيرة كشريك في تعزيز جهود الاستدامة، إذ يضطلع بدور رئيس في تعزيز وعي المجتمعات بأهمية الاستدامة وشروط نجاح جهودها، وكذلك دعم ما تتخذه الحكومات من خطوات هدفها ترسيخ أطر الاستدامة وضمان سلامة البيئة والحفاظ على الموارد وترشيد استهلاكها، وكذلك تحفيز المجتمعات على الاستفادة من المشاريع والمبادرات التي تطلقها الحكومات في هذا السياق، والعمل على مؤازرة أهدافها بالوفاء بواجبات الشق المجتمعي في تلك الجهود بما يكفل نجاح المنظومة الكلية للاستدامة التي تخدم الأجيال الحالية والقادمة على السواء.
هيئة كهرباء ومياه دبي، سبق لها وأن ساهمت في دعم فعاليات وأنشطة نادي دبي للصحافة «كشريك الاستدامة» في دورات سابقة، حيث تقوم الهيئة بدور محوري في تأمين مستقبل سعيد ومستدام بهدف الوصول بالدولة للمركز الأول في كافة المجالات عبر خطة الهيئة 2021 المتوائمة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.
وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر تنويع مزيج الطاقة في الإمارة ليشمل 7% من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050.
ترشيد
حققت برامج ومبادرات كهرباء دبي نتائج مهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات على مدى الأعوام الماضية، فخلال الفترة من عام 2009 وحتى 2017، حقق متعاملو الهيئة وفورات بلغت 1.677 تيراوات ساعة من الكهرباء، و6.66 مليارات جالون من المياه، بما يعادل أكثر من مليار و38 مليون درهم. وأسهمت هذه الوفورات في تقليل ما يقرب من 900 ألف طن من الانبعاثات الكربونية. ونجحت جهود الهيئة في مجال الترشيد في خفض استهلاك القطاع السكني بنسبة 19% للكهرباء و27% للمياه، والقطاع التجاري بنسبة 9% للكهرباء و29% للمياه، والقطاع الصناعي بنسبة 14% للكهرباء و28% للمياه، والمؤسسات التعليمية بنسبة 10% للكهرباء و24% للمياه، والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 12% للكهرباء و21% للمياه.