وصولاً إلى أفضل 10 دول آمنة غذائياً في العالم بحلول 2021
الإمارات تطلق خريطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي المبتكر في الشرق الأوسط
أطلقت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، خريطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي القائم على الابتكار لكامل منطقة الشرق الأوسط، وذلك في خطوة هادفة إلى تعزيز جهود دولة الإمارات نحو الارتقاء بموقعها الريادي في التصنيف العالمي لأمن الغذاء، وصولاً إلى أفضل 10 دول آمنة غذائياً في العالم بحلول 2021.
وترتكز خريطة الطريق إلى خمسة مجالات رئيسية وهي تطوير استراتيجية للبيانات الغذائية، وتطوير استراتيجية مبتكرة للبحث والتطوير، وإنشاء برنامج وطني لنفايات الغذاء، وتوسيع إطار عمل إرشادات القيمة الغذائية، وتعزيز البيئة التجارية الإقليمية، كما تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات،، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الأمن الغذائي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وجاء إطلاق خريطة الطريق ضمن اجتماع رفيع المستوى، ضم معالي مريم المهيري، وفريق عمل وحدة الدراسات الاقتصادية «ايكونوميست إنتليجنس يونت»، بالإضافة إلى الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وعبدالله عبدالقادر المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين.
وبهذه المناسبة، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «شكلت المباحثات والنقاشات المثرية التي جمعت فريق الأمن الغذائي مع ممثلي وحدة المعلومات الاقتصادية "ايكونوميست إنتليجنس يونت" فرصة ذهبية لمشاركة المعرفة وتبادل الرؤى والأفكار وتوحيد الجهود، والتي أثمر عنها وضع خريطة طريق للأمن الغذائي القائم على الابتكار على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي ستساهم بدورها في إيجاد العوامل الممكنة للارتقاء بترتيب الإمارات ضمن تصنيف أمن الغذاء العالمي نحو المراكز العشرة الأولى بحلول عام 2021».
وأضافت: «يعد الابتكار إحدى الركائز الرئيسية لخريطة الطريق التي جرى إطلاقها، وذلك يشمل مجموعة من الحلول والمقاربات العملية التي تمكننا من الارتقاء بكافة القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
حيث يعد الابتكار والعلوم والتكنولوجيا والبحث إحدى أهم الركائز الأساسية لرؤية الإمارات 2021، وتطبيق هذه الركائز على قطاع الأمن الغذائي سيكون له دور أساسي في تحسين إنتاج المحاصيل وتقليل استخدام الموارد، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة مراحل سلسلة الإنتاج والتوريد».
ومن جهته، قال ليو أبروزيس، مدير إدارة السياسات العامة العالمية في «ايكونوميست انتلجنس يونت»: «تواجه الشرق الأوسط جملة من التحديات الملحة، والتي تشمل الظروف المناخية القاسية وندرة موارد المياه العذبة، إلى جانب الطلب المتزايد على الغذاء، وستساهم خريطة الطريق المزمع تطويرها في توجيه الجهود لتعزيز الأمن الغذائي».
مبادرات
وخلال الاجتماع، جرى استعراض حزمة واسعة من مبادرات الأمن الغذائي من قبل الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز الأمن الغذائي- أبوظبي.
كما جرى مناقشة الخطوط العريضة لتطوير مبادئ توجيهية بالبيانات المتعلقة بالأمن الغذائي، واستراتيجية للبحث والتطوير تركز على التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دراسة أفضل السبل لدعم الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحد من هدر الغذاء، وكيفية تعزيز الإرشادات الغذائية لتحسين جودة الحميات الغذائية للأفراد، وآليات وضع استراتيجية للتجارة الزراعية، تمكن الإمارات من تعزيز موقعها كمركز تجاري إقليمي للغذاء في منطقة الشرق الأوسط.
لقاء
يشكل هذا اللقاء بداية لسلسلة من المناقشات والحوارات بين مكتب الأمن الغذائي و«ايكونوميست إنتليجنس يونت»، والتي تأتي بالتزامن مع جهود المكتب في العمل على مجموعة من الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي، ومنها إيجاد مجموعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تزيد من تنافسية القطاع الزراعي، ونشر أفضل الممارسات، وضمان وجود بيانات موثوقة لمبادرات الأمن الغذائي، وتعزيز دور الشفافية في نشر البيانات والمعلومات، وبناء القدرات التي توفر التدريب للمزارعين على أحدث التقنيات الزراعية.
