ناقش الفريق التنفيذي للمخطط الشمولي التوافقي للدولة خلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، معايير تعريف المناطق الريفية والحضرية في الدولة.

وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق الدولة المشارك في ورش قياس مدى إمكانية تطبيق تعريف عالمي للمدن «الحضر أو الريف» والمنظم في جمهورية مصر العربية بهدف دعم منظومة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتطبيق منهجية درجة التحضر / DEGURBA/ المتبعة في الدول الأوروبية.

حضر الاجتماع - الذي عقد بديوان الوزارة في دبي - ممثلون عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومسؤولو الجهات المحلية المعنية بقطاع البنية التحتية.. ويأتي ذلك في إطار تكليف الوزارة بالإشراف على الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 «مدن ومجمعات محلية مستدامة» التابع للأمم المتحدة.

وأكد معالي النعيمي أن هدف دولة الإمارات من تكثيف جهودها المشتركة هو توحيد تعريف المناطق الريفية والحضرية، الأمر الذي يخدم مؤشرات التنافسية العالمية ويدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنمية بمختلف محاورها، كما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالميا بحلول العام 2021.

ولفت إلى أن الدولة قطعت خطوات متقدمة في مختلف محاور التنمية ومنها الاستدامة لذلك نسعى من هذه الاجتماعات إلى توحيد الرؤى والتوجهات ومنظومة العمل لخدمة تطلعات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات والاستفادة من التجارب الداخلية التي تزخر بها حكومة الإمارات بشقيها الاتحادي والمحلي.

وأشار معاليه إلى أن حرص الإمارات على تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة وتعرف باسم الأجندة العالمية وتهدف للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار، ينبثق من مسؤولية الدولة في تحقيق التنمية والازدهار والتطور العلمي والتقني والاقتصادي والاجتماعي العالمي، مسترشدين بنهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة التي وضعت ذلك النهج خارطة طريق للوصول إلى المستقبل.