استطلاع «البيان» الأسبوعي:
علاج مشكلة تحميل الركاب غير الشرعي.. التوعية قبل العقوبة
أكد 63% من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن تطويق مخالفات تحميل الركاب بطريقة غير شرعية يحتاج إلى تكثيف التوعية، في الوقت الذي رأى فيه 37% منهم أن إنهاء المشكلة يستدعي تشديد العقوبة، وذلك عبر موقع «البيان الالكتروني».
وفي ذات الاستطلاع ولكن عبر صفحة «البيان» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتبر 55% من المستجيبين أن إنهاء مشكلة مخالفات تحميل الركاب بطريقة غير شرعية يحتاج إلى تكثيف التوعية، على أن 45% منهم اعتبروا الحل في تشديد العقوبة.
وفي حساب «البيان» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اختلفت النتيجة، فقد أجاب 56% أن تطويق مخالفات تحميل الركاب بطريقة غير شرعية يحتاج إلى تشديد العقوبة، في الوقت الذي ذكر 44% من المستجيبين أن التوعية هي الحل.
عقوبات
وفي هذا السياق أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن العقوبات على مخالفي تحميل الركاب بطريقة غير شرعية تبدأ من 20 ألف درهم لكل مركبة، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفات حتى 300 ألف درهم، وتشمل العقوبات الأخرى مصادرة السيارة المستخدمة في نشاط النقل غير القانوني وكذلك الترحيل من الدولة في حالة تكرار السائق الانتهاك أكثر من 3 مرات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
حملات
وأوضحت الهيئة أنها لا تهدف من خلال تنفيذ حملات مكافحة هذه الظاهرة إلى تحصيل الغرامات من المخالفين، ولكن الهدف منها يتمركز حول: الحد من الممارسات غير القانونية في مجال التنقل وتكثيف الرقابة على المخالفين، فضلاً عن توعية السائقين والركاب ومستخدمي وسائل المواصلات العامة بالسلبيات التي قد يتعرضون لها في استخدامهم مركبات نقل غير مرخصة خصوصاً في حال فقدان بعض المتعلقات الشخصية أو تعرضهم للنصب والإستغلال في الأسعار.
