الإمارات: الحماية الاجتماعية تحقّق المساواة

شددت دولة الإمارات على أهمية الحماية الاجتماعية والخدمات العامة المصممة على أسس البنية التحتية المستدامة في معالجة التحديات أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الكامل للنساء والفتيات.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، أمام الدورة الـ 63 للجنة وضع المرأة المنعقدة حالياً في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان «أنظمة الحماية الاجتماعية والحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات».

واستعرضت جانباً من تجارب الإمارات في هذا السياق، خاصة في إطار الإجراءات الشاملة المُتخذة واعتماد القوانين والسياسات المبتكرة، وتعزيز دور المؤسسات النسائية التي تسعى إلى تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات، وأسهمت في مشاركة المرأة في الإمارات بدور قيادي في عملية التنمية الوطنية على مدى العقود الخمسة الماضية.

وأكدت أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساوية لكل مواطنيها، نساءً ورجالاً في جميع المجالات، بما في ذلك مواقع صنع القرار، مشيرة إلى القانون الذي أصدرته حكومة الإمارات عام 2012، الذي يلزم جميع المؤسسات الحكومية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات، بينما تم تعيين 9 وزيرات، أي ما يعادل 27% من مجموع وزراء التشكيل الحالي لمجلس الوزراء.

وتطرقت أيضاً للقرار الذي اعتمدته الحكومة مؤخراً، القاضي بمُضاعفة النسبة الحالية لتمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % في الدورة المقبلة، ما يرسخ توجهات الدولة المستقبلية في التأكيد على دورها الريادي والمؤثر في كل القطاعات الحيوية في الدولة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات