وزراء يؤكدون أن توعية وتوجيه الطفولة مهمة تربوية وطنية

صناعة مستقبل الأجيال في مقدمة أولويات القيادة القيادة

عبد الرحمن العويس

أكد وزراء أن يوم الطفل الإماراتي مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق الطفل، وتأكيد أن احتضان وتوعية وتوجيه الطفولة مهمة تربوية وطنية ومسؤولية مجتمعية، وأن المناسبة تأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بمستقبل الوطن، كما أن قيادة الإمارات الرشيدة تضع صناعة مستقبل الأجيال في مقدمة الأولويات.

وأكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات وضعت الاهتمام بالأطفال على رأس الأولويات الوطنية، لأنهم بناة المستقبل والاستثمار المستدام الذي يرسّخ مكانة الدولة في المستقبل.

وأضاف: «جاء تخصيص يوم وطني للاحتفال بالطفل الإماراتي ليرسّخ اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير كامل الرعاية والاهتمام للأطفال من المواطنين والمقيمين في بيئة صحية داعمة ومستدامة، تسهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، ليكونوا قيادات الغد».

وقال معاليه: «تأتي أهمية هذا الاحتفال السنوي لكونه جاء بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال 2017 - 2021. ويتزامن هذا الاحتفال مع اعتماد قانون وديمة للطفل الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 15 مارس 2016، بهدف توعية المجتمع بحقوق الأطفال الأساسية، ونشر هذه الثقافة وتعزيزها، لزيادة وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية، وغرس التّعددية والتسامح، وتقبّل الآخر والتضامن بين الأطفال عند فهمهم لحقوقهم وواجباتهم. وتفتخر دولة الإمارات بريادتها في توفير بيئة تشريعية صحية لجعل المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية صديقة للأم والطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية، والحصول على الخدمات الصحية المتكاملة، والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة. الذي يؤكد رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل، والحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير التعليم والسلامة العقلية والنفسية والبدنية، وتأمين مستوى معيشي لائق يسهم في حياة كريمة ورفاهية وسعادة».

من جهته، أكد معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي جاء انطلاقاً من اهتمام الدولة بمستقبل الوطن، وأن التوجيهات الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، باعتماد «يوم الطفل الإماراتي» في 15 مارس من كل عام، يؤكد حرص سموها على توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال، لكي ينموا في بيئة صحية وآمنة وداعمة تسهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم، مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

ويمثل دعائم الحماية والأمان للطفل، وهو النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة، إيماناً منها بتعزيز مكانة الطفل ومنحه كل حقوقه وإعداد جيل سعيد وفاعل اجتماعياً واقتصادياً، كما جاء في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 /‏ 2021 والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال من أصحاب الهمم 2017 /‏ 2021، تأكيداً لإعطاء الدولة الأهمية القصوى لحماية الطفل ومصالحه الفضلى.

قال معاليه: «إن الطفولة في الإمارات تحظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة بالدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي من القيم التي أكدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبحت متوارثة ومتأصلة في المجتمع الإماراتي، لبناء مجتمع أفضل من أجل المستقبل بأذن الله».

حماية تشريعية

وأشار معالي وزير العدل إلى أن الإمارات تعد بحق من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وكانت سباقة لجعل الأطفال في العالم يعيشون في أمان ورفاهية وسباقة في توفير الحماية التشريعية لحقوق الطفل من خلال النصوص الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة، فقد نصت المادة 15 من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف، كما نصت المادة 16 من الدستور على أن المجتمع يشمل برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لمصلحتهم ومصلحة المجتمع.

مهمة وطنية

من جانبها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: «إن يوم الطفل الإماراتي مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق الطفل، وتأكيد حقيقة أن احتضان وتوعية وتوجيه الطفولة مهمة تربوية وطنية، ومسؤولية مجتمعية، مقصدها إعداد أجيال المستقبل لإكمال مسيرة التنمية والبناء، ومواصلة الإنجازات التي تعزز حضور وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الأصعدة والمحافل الدولية».

وأضافت معاليها أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأن يكون يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس كل عام، تزامناً مع تاريخ نشر قانون حقوق الطفل «وديمة» في الجريدة الرسمية عام 2016، تجسّد أبلغ دلالة على اهتمام دولة الإمارات بأجيال المستقبل، بالرعاية تحت مظلة القانون والتنشئة في عباءة القيم والتقاليد، تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة إلى إعداد أجيال تواكب دروب الخير والعطاء والتسامح والإخاء والتطوير والبناء.

وأشارت معالي حصة بوحميد إلى أن وزارة تنمية المجتمع تأخذ على عاتقها تحقيق المصلحة الفُضلى والرعاية المُثلى للطفولة، مستندةً في ذلك إلى قانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية التي تسخّر كل الطاقات والإمكانيات في سبيل إعداد أجيال قادرة على تحمّل المسؤولية الاجتماعية والوطنية.

مستقبل الأجيال

بدورها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، أن قيادة دولة الإمارات تركز على بناء الإنسان مهمةً رئيسة للحكومة، وهدفاً أسمى للتنمية، ووضعت صناعة مستقبل الأجيال في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام يؤكد هذا التوجه، ويجدد الالتزام بتقديم كل سبل الحماية والرعاية للأطفال في الإمارات.

وقالت سارة الأميري: «إن دولة الإمارات حققت إنجازات مهمة في جهود رعاية الأطفال، من خلال تركيز الحكومة على تنمية هذه الفئة المجتمعية المهمة، وبفضل الدعم الكبير اللامتناهي الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، إذ صنعت سموها الفارق في مسيرة رعاية الأطفال وتهيئة مناخ أسري مستقر يهدف إلى بناء إنسان متحضر يتمتع بأسمى قيم ومبادئ الخير والتسامح والتعايش المتأصلة في جذور أبناء الوطن.

أشار معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، إلى حرص الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، وإقرار مجموعة تشريعات تهدف إلى الارتقاء بالطفل بما لديه من خصوصيات، والاعتزاز بهويته الوطنية وتوعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته، كما قرر لهذا الطفل جميع الحقوق الأخرى دون تمييز بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، وأورد حقوقاً أساسية للطفل كالحق في الحياة والأمان على نفسه، وأكد حقوقه الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وأورد آليات معينة لحماية الطفل من الاستغلال بجميع أنواعه وتدابير الحماية المختلفة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات