1876 مخالفة تحميل ركاب بدون ترخيص في دبي العام الماضي
أسفرت حملات تفتيشية قامت بها هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحرير 1876 مخالفة بحق مخالفين، لتحميلهم ركاباً بصورة غير قانونية، ومن دون تصريح خلال العام الماضي، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة للقضاء على المخالفين وتوفير رحلة آمنة لجميع الركاب، والقضاء على مخالفات تحميل الركاب بطرق غير قانونية.
تضخيم الأسعار
وقال محمد نبهان مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في الهيئة: إن المخالفين ينشطون في مناطق سكن العمال، ومحطات النقل العام ومحطات النقل عبر المدن ومطارات إمارة دبي، حيث يعملون على تضخيم أسعار خدمات المواصلات العامة ومركبات الأجرة لإقناع الجمهور باستخدام مركباتهم.
وفي حالة النقل عبر المدن يقوم المخالفون بإيهام الركاب بسرعة توفير خدمات النقل إلى وجهاتهم مقارنة بحافلات النقل العام، كما يفضل مخالفو الإقامة التنقل معهم تجنباً للتنقل عبر وسائل النقل العامة المتاحة للجمهور، خوفاً من مفتشي هيئة الطرق والمواصلات وللتهرب من المسائلات القانونية من قبل الجهات الأمنية في الدولة.
وأشار إلى أن بعض مخالفي النقل يركزون أنشطتهم على السياح الذي يقصدون الدولة لأول مرة، كما يستهدف بعضهم أبناء جنسيته الذين يتحدثون بلغات غير الإنجليزية، حيث يسهل إقناعهم بالركوب معهم في المركبة التي تكون متوقفة بجانب المطار أو التنقل بهم عبر مترو دبي حتى يصل بهم إلى الموقف الذي ترك فيه مركبته ومن ثم نقلهم إلى وجهتهم.
الشكاوى
وأوضح نبهان إلى أن الهيئة تتلقى شكاوى من قبل المتعاملين مباشرة عبر نظام الشكاوى الموحد في الهيئة وعبر منصة هيئة الطرق والمواصلات في المطار، كما تتعامل مع البلاغات الواردة من خلال الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بدائرة السياحة والأمن السياحي وبالقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
ولفت إلى أن العقوبات على المخالفين تبدأ من 20 ألف درهم لكل مركبة، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفات حتى 300 ألف درهم، وتشمل العقوبات الأخرى مصادرة السيارة المستخدمة في نشاط النقل غير القانوني وكذلك الترحيل من الدولة في حالة تكرار السائق انتهاك أكثر من 3 مرات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
وأشار إلى أن الهيئة لا تهدف من خلال تنفيذ حملات مكافحة هذه الظاهرة إلى تحصيل الغرامات من المخالفين، ولكن الهدف منها يتمركز حول (3) محاور وهي الحد من الممارسات غير القانونية في مجال التنقل وتكثيف الرقابة على المخالفين .
