دشّنت تقريرها السنوي للعام 2018 تحت شعار «قضاء متسامح»

97 % نسبة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشّن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، التقرير السنوي لعام 2018، تحت شعار «قضاء متسامح»، الذي يوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، إلى جانب توفيره معلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها، حيث تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017 ـ 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة.

وذلك بحضور القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم، ومديري القطاعات، ومديري الإدارات في الدائرة.

حيث شهد عام 2018 مزيداً من التقدم على صعيد أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم، وفي البيئتين الداخلية والخارجية، منها أن نسبة سعادة المتعاملين بلغت 97% وكان من أبرزها ما تحقق من تقدم في مؤشر سعادة المجتمع، الذي قفز بمقدار 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2017، ومؤشر سعادة الموظفين الذي حقق بدوره تقدماً بمقدار عشر نقاط مئوية مقارنة بالعام نفسه.

قضاء متسامح

وقال طارش المنصوري: سعت محاكم دبي إلى سمعة ريادية وبناء «قضاء متسامح»، من خلال السير على نهج القيادة الرشيدة بترسيخ مفهوم التسامح، سواء من خلال التعايش العملي الذي يعيش في كنفه أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، ما جعل الإمارات نموذجاً فريداً في التعايش الحضاري بين مختلف الجنسيات، بترسيخها قيم التسامح والمساواة والحوار والتعايش، وتعزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقول: «إن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، وهو قيمة أساسية لشعبنا وضمان لمستقبل التنمية في بلدنا».

ريادة في التميز

وطالما استمدت محاكم دبي شغفها بالتميز وعزيمتها على الريادة في كل المجالات من الرؤية السباقة والعزيمة الاستثنائية التي يتمتع بها قادة دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة.

حيث استلهمت نهج التفوق ذاته، الأمر الذي جعلها تتبوأ مواقع ريادية على الصعيد العالمي، وها هي هذا العام كعادتها، تتقدم إلى المركز التاسع عالمياً لعام 2019 في مؤشر إنفاذ العقود، متقدمة بواقع ثلاثة مراكز عما كانت عليه في عام 2018، ونتيجة لذلك فقد حافظت محاكم دبي على الصدارة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط لأربع سنوات على التوالي حتى تاريخه، واستكمالاً في محور الحديث نفسه فقد حصلت على 14 نقطة من أصل 18 نقطة في عنصر الجودة القضائية، بتكلفة رسوم قضائية توازي نسبة 6.3% من قيمة الدعوى.

كما حددت المحاكم مستهدفاً طموحاً لأدائها في مؤشر إنفاذ العقود بتحقيق المركز الأول عالمياً في تقرير 2021، عبر مجموعة منتقاة ومدروسة من المبادرات النوعية.

جوائز

كما تحدث خلال تدشين التقرير السنوي لعام 2018 عن حصاد الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي خلال عام 2018، تكافؤاً مع مستويات الريادة التي بلغتها، إذ تمكنت من نيل 14 جائزة على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية، منها المركز الأول إقليمياً في محور إنفاذ العقود للعام الثالث على التوالي، والمركز 12 عالمياً عن المركز 25 ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وجائزة فئة خدمة العملاء - الإدارة العامة في جائزة ستيفي العالمية.

وحصول إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي على الميدالية الفضية، كما حازت إدارة الموارد البشرية الفئة البرونزية في مجال السعادة الوظيفية ضمن الدورة 15 من جائزة ستيفي العالمية، وحصلت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل على جائزة «أفضل تقرير سنوي» لعام 2017.

كما حصلت المحاكم على المركز الثالث ضمن جوائز منظمة الأفكار البريطانية، وذلك عن فكرة العام «مبادرة شور التطوعية»، وحصدت على الفئة البلاتينية عن منظومة أفكاري، وقد نالت المحاكم تقييماً عالياً بوصفها أول محكمة على مستوى العالم تحصل على التصنيف المتقدم، وذلك من منطلق رؤيتها الشاملة وصولاً إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً تحقيقاً لخطة دبي 2021.

كما حازت مرتبة متقدمة من بين 77 منافساً محلياً وإقليمياً من فئة مؤشرات السعادة ومدى تأثيرها على سعادة المتعاملين، كما فازت على الفئات التنافسية من كل الدول عبر إدارة ومحتوى الموقع الإلكتروني، وعلى فئة الخدمة المشتركة بجائزة وزير الداخلية للتميز، وذلك عن مبادرة «قضية اليوم الواحد»، بالتعاون مع شرطة دبي والنيابة العام، كما فازت الدائرة ضمن مؤتمر وجائزة أفكار الإمارات الدورة 17.

مسرعات

واصلت محاكم دبي تبنيها للمسرعات الحكومية في عام 2018، وقد شهد فريق المسرعات الحكومية نشاطاً لافتاً في العام الماضي، حيث تم إعداد ورفع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المختصة بإعادة هندسة الإجراءات القضائية وقد تم اعتمادها، وكما أثبتت البنية التحتية لمحاكم دبي كفاءتها العالية في جميع المؤشرات وحصانتها ضد أي من التهديدات الإلكترونية.

Email