تقرير برلماني يوصي بإنشاء مراكز للدفاع المدني تواكب التطور العمراني

أوصى تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي بفتح باب التجنيد لسد النقص الموجود في الدفاع المدني لتجنيد أفراد على مستوى يواكب المعدات المتطورة المستخدمة في الدفاع المدني.

وضرورة نشر مراكز الدفاع المدني قدر الحاجة العمرانية والكثافة السكانية خاصة في مشاريع المدن الجديدة التي تنشأ دون وضع خطة لإنشاء مراكز للدفاع المدني لخدمتها، ووضع خطة استراتيجية لمواكبة التطور العمراني والبشري الموجود في الدولة، وتخصيص ميزانية تخدم الأمن والسلامة في ربوع الدولة وفق خطة استراتيجية محكمة، وأشار إلى أن أبرز التوصيات تمثلت في ضرورة رفع مستوى التدريب لدى أفراد الدفاع المدني لكي يتمكن أفراده من استخدام جميع الآليات المتطورة بما فيها من تطور تكنولوجي حتى يصل إلى أقصى مستويات الأداء.

وأوضح محمد سالم كردوس العامري رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، في تصريحات لـ «البيان»، أن اللجنة اعتمدت تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته وإقراره في جلساته القادمة، بعد مناقشته وإدخال العديد من التعديلات على التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد زياراتها الميدانية لإدارات الدفاع المدني في إمارات الدولة والأكاديمية الخاصة بالدفاع المدني والاطلاع على مستوى التدريب والهيكل التنظيمي ومستوى المالية والدعم، وأيضاً اللقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع ومع ممثلي الحكومة، مبيناً أن المجلس بصدد تحديد جلسة لمناقشة التقرير مع الحكومة تحت قبة المجلس خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

اعتماد

وأوضح أن التقرير أوصى بضرورة التأكيد على جميع البلديات والمنشآت ذات العلاقة بالبنية التحتية لاعتماد محطات ضخ المياه والتي تسهل وتسرع ضخ المياه الكافية لعملية الإطفاء كما أنه يوفر عملية الحركة، ورفع مستوى الكفاءة القتالية بالتركيز على التدريب ومن ثم إيجاد الفرص لتدريب ضباط وأفراد الدفاع المدني خارج وداخل الدولة، ووضع خطة استراتيجية لمواكبة التطور العمراني والبشري الموجود في الدولة والذي لم تسبقه أي دولة من حيث نموه وسرعة إنشائه، وإنشاء مراكز الدفاع المدني قدر الحاجة العمرانية والكثافة السكانية خاصة في المشاريع الجديدة التي تنشأ دون وضع خطة لإنشاء مراكز للدفاع المدني لخدمتها.

وبين أن اللجنة وقفت خلال خطة عملها في مناقشة الموضوع على احتياجات إدارات الدفاع المدني في الدولة، وسياسات الدفاع المدني الحالية والمستقبلية وخططها الاستراتيجية المستقبلية في تطوير أداء إدارات الدفاع المدني، خاصة في مجال سرعة الاستجابة لحوادث الحرائق لما لذلك من أهمية كبيرة في عمل تلك الإدارات.

وأضاف أن اللجنة خرجت بالعديد من الملاحظات خلال زياراتها الميدانية التي قامت بها لإدارات الدفاع المدنية في مختلف إمارات الدولة، وناقشت تلك الملاحظات مع وزارة الداخلية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لما لذلك من أهمية كبيرة لمواكبة التطورات العديدة في المجالات المختلفة في الدولة، للحفاظ على مكاسب الدولة.

وأوضح أن اللجنة تهدف من مناقشة الموضوع لأهميته لقطاعات مختلفة في الدولة، حيث يعتبر تطبيق شروط السلامة والأمان في المباني المختلفة ذا أهمية كبيرة في دعم اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تشهد تطورات وتوسعات عمرانية كبيرة فلا بد من الاطلاع على خطط إدارات الدفاع المدني في الدولة وعلى استراتيجيتها وخططها في مواكبة هذا التوسع العمراني.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات