أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في تلقي عروض تشغيل خدمة «توصيل» للراغبين في الاستثمار في هذا المجال من مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والأفراد المواطنين والشباب الباحثين عن العمل وطلبة الجامعات والكليات والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتم في 16 أبريل المقبل إغلاق باب تلقي العروض لهذه الخدمة التي تعنى بتقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال مركبة حكومية متنقلة تصل إلى المتعاملين بالمكان والوقت المناسبين لهم.
وتأتي خدمة «توصيل» في إطار الجيل الجديد للخدمات الحكومية تحت الطلب الذي يهدف إلى تعزيز تجربة المتعامل، وتسهيل حصوله على أفضل الخدمات الخلاقة، من خلال تطوير بيئة تقديمها، وترسيخ مبادئ الاقتصاد التشاركي.
وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: إن خدمة «توصيل» تمثل قناة مبتكرة لتقديم الخدمات بالشكل الذي يحقق سعادة المتعاملين وبما ينسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وذلك بموجب شراكة مؤسسية بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يدير الخدمة بكوادر وطنية وبإشراف مباشر من الوزارة.
وأكد أهمية الخدمة من حيث توفير الوقت والجهد على المتعامل من خلال الوصول إليه في الوقت والمكان اللذين يحددهما من خلال أسطول من المركبات المجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية والذكية«، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لتكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في تقديم الخدمات وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
4 خطوات
وتتضمن رحلة المتعامل في خدمة»توصيل«أربع خطوات سريعة تمكّنه من طلب الخدمة من خلال قنوات الاتصال عبر التطبيق الذكي المتوفر على متاجر التطبيقات الذكية أو عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني 8008585، لتتحرك مركبة»توصيل«على الفور إلى الموقع الذي يحدده المتعامل بوجود استشاري سعادة المتعاملين يساعده في إنجاز الخدمة المطلوبة.
وتم ربط مركبات»توصيل«بالنظام الإلكتروني الخاص بالوزارة»تسهيل" بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة سريعة وسهلة لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن، كما أنها مزوّدة بأجهزة لوحية ذكية تتيح للمتعامل تقييم مستوى الخدمة وتقديم ملاحظاته
وتستهدف الوزارة تشغيل ألف مركبة خلال العام 2019 على مستوى إمارات الدولة بواقع 350 مركبة في أبوظبي و350 في دبي و120 في الشارقة و60 في عجمان و40 في أم القيوين و40 في رأس الخيمة و40 مركبة في الفجيرة.
وحددت الوزارة مجموعة من الأدوار والمسؤوليات يجب على المرخص له الالتزام بها منها ما يتعلق بالمركبات، حيث يجب توفير أسطول مركبات الخدمة وفق النماذج المعتمدة (للمركبات المتوسطة الحجم والصغيرة)، وتعديلها بالتعاقد مع إحدى الورش المعتمدة من قِبل الوزارة لتجهيز السيارة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات الكاملة للمركبات وِفق أدلة التجهيز .