دعوة للحد من الآثار السلبية للأنشطة البشرية في ختام القمة العالمية للمحيطات
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت الخميس أعمال الدورة السادسة لـ «القمة العالمية للمحيطات»، والتي شهدت تفاؤلاً حذراً ودعت إلى ضرورة التحرك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المحيطات، والحد من الآثار السلبية للأنشطة البشرية على صحة المحيطات.
وناقش أكثر من 700 مشارك من بينهم 65 متحدثاً من أكثر من 50 دولة خلال القمة التي استضافتها حكومة أبوظبي وبدعم من «دائرة التنمية الاقتصادية» و«هيئة البيئة في أبوظبي»، والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي؛ سبل إيجاد الحلول البيئية للتحديات التي تواجهها المحيطات.
وأجمع المشاركون على أن للأجيال القادمة دوراً محورياً في قيادة التغيير المنشود، حيث شهد العام الماضي خطوات فاعلة ومؤثرة لتعزيز سلامة واستدامة المحيطات من حيث نشر وتعزيز الوعي للجمهور وأهمية الحفاظ على المحيطات، وأكدوا أن الوقت قد حان لبذل المزيد من الجهود لتنفيذ الحلول التي تتضمن تطوير تقنيات جديدة، وإشراك المجتمع المالي وإنشاء أطر حوكمة قوية، خاصةً مع اقتراب الموعد النهائي لعام 2020 لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال تشارلي جودارد، مدير التحرير في مجلة ذا إكونوميست: «حان الوقت لدعم وقبول فكرة الاقتصاد المستدام للمحيطات، ففي كل عام نجتمع به في القمة العالمية للمحيطات، نطّلع على المشاكل الملحة التي تواجه محيطاتنا، وهذا العام بدأنا نسمع عن مجموعة من الحلول التي بدأت في الظهور.
من جهتها، قالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب في هيئة البيئة ـ أبوظبي: «ركزت القمة على القضايا الحاسمة المتعلقة بالمحيطات، وعززت من فهمنا للمضي قدماً في المسار الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، والتكنولوجيا الزرقاء، وتربية الأحياء المائية، والتلوث البلاستيكي. وأشادت بالمستوى المتميز للوفود المشاركة، وقدرتهم على الحوار وطرح الحلول التي من شأنها تعزيز استدامة المحيطات.
بدوره، قال راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة: «يسعدنا أن نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح «القمة العالمية للمحيطات»، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التحرك العالمي، الذي يعمل بشكل استباقي على تحقيق اقتصاد بحري مستدام، لأنه يشكل أولوية مهمة بالنسبة لإمارة أبوظبي، باعتبار القطاع البحري من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي».
