إطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية
أطلقت وزارةُ التغير المناخي والبيئة الخطةَ الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية والتي تهدف إلى حماية السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية بشكل فعّال لضمان تحقيق استدامتها في مياه دولة الإمارات.
وتستهدف الخطة الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة من خلال إجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع الجهات المختصة، وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية، ورفع مستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها.
وقالت هبة الشحي، مديرة إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في الوزارة: «عالمياً توجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، وضمن نطاق المياه الإقليمية للدولة تم رصد 5 من أصل هذه الأنواع الـ 7، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً وهي سلحفاة منقار الصقر، والسلحفاة الخضراء، والسلحفاة ضخمة الرأس، فيما يصنف النوعان الباقيان بالمهاجر وتتواجد بالمياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة جلدية الظهر، والسلحفاة ريدلي الزيتونية.
وأضافت: «نظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية تم إقرار عددٍ من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها، ومنها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض».
