أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً يُحتذى به في الانفتاح على الأديان ورعاية الأقليات الدينية على أراضيها بما يسمح لأتباع الديانات والمعتقدات المختلفة بحرية ممارسة معتقداتهم بشكل حر وآمن».
وقال السفير الزعابي في كلمة الإمارات التي ألقاها أمام الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد: «إن سياسة الانفتاح والتسامح التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المحتدة تكللت بزيارة تاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الدولة في فبراير الماضي، وتوّجت بإصدار وثيقة الأخوة الإنسانية، تحمل في طيها قيم السلم والمحبة، وتعبر عن الرؤية التي ينبغي أن تكون عليها العلاقة بين أتباع الأديان، والمكانة والدور الذي ينبغي للأديان أن تقوم به في عالمنا المعاصر».
وأوضح: «أن دولة الإمارات تحمي حرية الدين بجملة من التشريعات تحظر إساءة استخدام ضريح مقدس أو أي طقوس دينية، أو إهانة أي دين، أو تحريض شخص على ارتكاب الخطيئة أو مخالفة القيم الوطنية، حيث استجابت الدولة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 65/244 المتعلق بازدراء الأديان، من خلال إصدار مرسوم اتحادي يمنع خصيصاً الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية، أو دور العبادة، كما يمنع التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
وكان السفير الزعابي رحّب في بداية كلمته بالمقرر الخاص، مُثمّناً جهوده في إبراز القيود التي تحول دون إعمال الحق في حرية الدين.
وأكد الزعابي، على موقف المقرر الخاص بأنه ليس من غير المألوف أن يتم تقديم الحجج لفرض قيود على حرية التعبير باسم الدين، كما تؤكده عدد من الصكوك الدولية التي تدعو الدول إلى اعتماد تشريعات تحظر من الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.