أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفير خدمات الترخيص الإلكترونية وتشمل خدمات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، وترخيص المؤسسات الصيدلانية، إلى جانب تجديد الترخيص لكل منهما والتي تستهدف فئة الشركات والأعمال.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الهدف من توفير هذه الخدمات الإلكترونية هو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، باعتبارها شريكاً مهماً في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات، ومواكبة التحولات النوعية للدولة وتطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل، وبما يعزز رؤية دولة الإمارات لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021.
تطوير
وأشار إلى تطوير خدمات عدة في نطاق الخدمات الإلكترونية والعمليات المرتبطة بإدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات، وتشمل قسم ترخيص المنشآت الصحية، التي تتضمن إصدار رخصة منشأة طبية وتجديدها، فضلاً عن ترخيص المؤسسات الصيدلانية وتجديد الترخيص.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي استهدفت عدداً من الخدمات الأساسية، تطبيقًا لرسالتها التي تقوم على تعزيز صحة الفرد والمجتمع بتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ورفع المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين، من خلال تنفيذ البرامج وإطلاق المبادرات التي تدعم أهداف ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، من خلال إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الإدارية والصحية وفق المعايير العالمية.
ويغطي الإجراء نطاق العمل للمستشفيات والعيادات العامة والعيادات التخصصية والمراكز التشخيصية والمراكز التأهيلية والمراكز الطبية المتعددة والعيادات التي تحتوي على تخصصين أو أكثر إلى جانب الحضانات والعيادات المدرسية ومراكز جراحة اليوم الواحد.
