أكد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن مجلس الوزراء اعتمد الخطة الاستراتيجية للأمن المائي في الدولة 2019 - 2036، وبناءً على ذلك سوف تنفّذ الهيئة جملة مشاريع تصب في هذا الاتجاه حتى عام 2036، إذ تشمل الخطة إنشاء 20 خزاناً أرضياً للمياه بسعة تخزينية 251 مليون غالون تضخ المياه، من خلال أربع محطات ضخ بطاقة ضخ تقدّر بـ150 مليون غالون يومياً.
ولفت صالح إلى أن من شأن هذه الحزمة من المشاريع تعزيز الربط المائي على مستوى شمال الإمارات من جهة الربط مع الهيئات العامة في أبوظبي ودبي والشارقة، ما يسهم في تعزيز نقل كميات كبيرة من المياه حسب الحاجة، وهو الأمر الذي سوف يدفع نحو تقليل التكلفة الرأسمالية الخاصة بإنشاء محطات التحلية، وتصب في اتجاه التكامل بين الهيئات المختلفة، كما أن تكلفة المشروع تُقدّر بـ4.2 مليارات درهم، ومدة تنفيذ المشروع سنتان.
وتابع أن مشروع محطة تحلية مياه البحر سعة 150 مليون غالون يومياً بتقنية التناضح العكسي بإمارة أم القيوين يقام بنظام المنتج المستقل، وهو عبارة عن شراكة بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركة مبادلة للاستثمار وأكواباور، كما أن المشروع سوف يتم تشغيله على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2021، والثانية في الربع الأول من عام 2022، كما أن المشروع يعد ضمن المشاريع المعتمدة في استراتيجية الأمن المالي المعتمد في مجلس الوزراء ويتوافق مع التكامل مع قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكون المحطة من أعلى المحطات كفاءة في التشغيل وأقلها تكلفة في المنطقة.
وأضاف صالح أنه سوف يتم إنشاء محطة توليد كهربائية بالطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاوات بإمارة أم القيوين، إذ يقام المشروع بالشراكة بين حكومة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مع أحد المطورين بنظام المنتج المستقل، كما أن المشروع سوف يقام في منطقة فلج المعلا على مساحة 5 ملايين متر مربع بمدة إنجاز تبلغ 24 شهراً، وتكلفة تقديرية تبلغ 2.1 مليار درهم.