«الموارد البشرية والتوطين»: فتح باب تلقي العروض لتنفيذ «توصيل»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فتح باب تلقي العروض لتنفيذ مشروع توصيل، وذلك تطبيقاً لمعايير برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة ومبادراته، وعبر السعي نحو دعم التوظيف الذاتي للمواطنين وتوفير قنوات مبتكرة لتقديم خدماتها.

ودعت الوزارة الأفراد المواطنين والمؤسسات الراغبين في الاستثمار في هذا المجال المؤهلين لتقديم الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وباستخدام أحدث التقنيات لمشاركتها استراتيجياً في تنفيذ المشروع ورفع مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمات الحكومية، لافتة إلى أن أهداف توصيل تتضمن توفير الوقت والجهد، وتوظيف المواطنين، والوصول للمتعامل في الوقت والمكان المناسب، والسعي نحو جعلها قناة مبتكرة لتقديم الخدمات، موضحة أنها تهدف أن تتحول «توصيل» إلى أفضل منصة لتقديم الخدمات الحكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ونوهت الوزارة بأن التوزيع الجغرافي لخدمة توصيل 2019 تتضمن 60 موقعاً في عجمان و120 موقعاً في الشارقة و40 موقعاً بأم القيوين و40 رأس الخيمة و40 موقعاً بالفجيرة 350 في كل دبي وأبوظبي، بإجمالي 1000 موقع.

وأشارت الوزارة إلى أدوار ومسؤوليات المرخص له، موضحة أنه يجب على مقدمي العروض الالتزام بتقديم العروض لتغطي العناصر التالية: توفير أسطول مركبات الخدمة وفق النماذج المعتمدة «الوسط والصغير»، وتعديل المركبات بالتعاقد مع إحدى الورش المعتمدة من قبل الوزارة لتجهيز السيارة، والالتزام بالمواصفات الكاملة للمركبات وفق أدلة التجهيز، وإصدار الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط، والصيانة الدورية وتقديم الدعم اللوجستي للمركبات وفق أدلة الخدمة المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجب على مقدمي طلبات الترخيص التنسيق مع الوزارة لتوفير المركبات حسب الأدلة المستلمة، تجهيز المركبات بالأنظمة والتطبيقات اللازمة حسب الأدلة المستلمة، وتسجيل الموارد البشرية الوطنية للحصول على الدورات التدريبية على الأنظمة، وربط المركبات مع مركز الاتصال الخاص بخدمة توصيل، وربط المركبات مع غرفة العمليات بالوزارة، وتقديم الدعم التشغيلي والتقني اللازمين لضمان جودة الخدمة، والالتزام بأدلة التشغيل لخدمات الوزارة المقدمة من مركبات توصيل.

ونوهت الوزارة بأنه سيتم تعيين مواطنة موارد بشرية كونها استشارية سعادة متعاملين لتقديم الخدمة من المركبة، وتعيين مقيمة موارد بشرية سائقاً للمركبة «للنموذج الوسط فقط»، وإصدار تصاريح عمل لجميع الموارد البشرية وفق إجراءات الوزارة، وإدارة الموارد البشرية وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم.

وتضمنت شروط الترخيص للمؤسسات أن تكون مسجلة كمنشأة لدى الوزارة، وألا يوجد سبب من أسباب الوقف لمنشآته طبقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وأن يكون النشاط التجاري المسجل على الرخصة التجارية متوافقاً مع طبيعة الأعمال التي سيقوم بتنفيذها كمقدم خدمة، وأن يقدم إقراراً وفق نموذج الإقرار والتعهد المعتمد من الوزارة يفيد علمه وموافقته والتزامه بما تضمنته أدلة خدمة توصيل المعتمدة من الوزارة، وأن يقدم ما يطلب منه من ضمانات أو تأمينات مالية للحصول على هذا الترخيص طبقاً لما تحدده الوزارة من ضوابط وإجراءات في الأدلة الصادرة منها، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن صورة من الرخص التجارية، وبيانات التوصيل، وعدد المركبات المراد تشغيلها في كل إمارة.

شروط

اشترطت الوزارة لمن يتقدم للحصول على الترخيص من الأفراد أن يكون من مواطني الدولة، ومسجلاً على بوابة التوظيف الذاتي، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون شاباً «ذكر/‏‏‏‏‏أنثى» طالباً، باحثاً عن عمل أو متقاعداً من العمل بالقطاع الخاص، ولديه رخصة قيادية سارية المفعول.

كما يمتلك مهارة خدمة العملاء، وأن يقدم إقراراً وفق نموذج الإقرار والتعهد المعتمد من الوزارة يفيد علمه وموافقته، والتزامه بما تضمنته الأدلة المعتمدة حالياً ومستقبلاً، وأن يقدم ما تطلبه الوزارة من ضمانات أو تأمينات مالية للحصول على هذا الترخيص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز