استقبلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة في مقرها، وفداً من محكمة الشارقة الشرعية، برئاسة المستشار سالم الحوسني رئيس المحكمة، لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018؛ بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والبنود الخاصة فيما يُناط بالعمل لدائرة الخدمات الاجتماعية وصلاحية قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام الخاصة بالرؤية والاصطحاب، كما تم بيان أن الأحكام الخاصة بالنفقات وضم الصغير والرؤية وشمولها بالنفاذ المعجل وفقاً للتعديلات الأخيرة في القانون.

تأثير

وقال سالم علي مطر الحوسني رئيس المحكمة: إن التعديلات الجديدة في القانون واللائحة التنظيمية المعنية بحماية الأطفال المحضونين والمرونة، التي تمت إضافتها ستؤثر إيجاباً على إجراءات سير العمل في العلاقة الوالدية، وما يترتب عليها من النفقة والحضانة والرؤية والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الإشكاليات، التي يقع فيها خلاف بين الأبوين المنفصلين.

وأكدت عفاف المري؛ أن دائرة الخدمات الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً بالطفل وحماية حقوقه، بالتعاون مع محكمة الأسرة وكافة الجهات المعنية، حيث إنها تسعى دائماً لتقديم مختلف أنواع الحماية والمساندة والرعاية له من كل الجوانب، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في تنفيذ المشاريع أو المبادرات والخدمات المساندة، التي من شأنها أن تسهم في حماية وتأمين حقوق الطفل والارتقاء بالمجتمع وتحقق السعادة لأفراده.