حظر استخدام القراقير للصيد في أبوظبي ابتداءً من مطلع مايو
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم (82) لسنة 2019 بحظر استخدام معدات الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي ابتداءً من الأول من شهر مايو 2019، وذلك في إطار خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي، وبناء على توصيات هيئة البيئة - أبوظبي والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها،
وجاء القرار استجابة لنتائج المسح الذي أجرته هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في مياه الدولة في الفترة 2016 – 2017 لتقييم المخزون السمكي ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكشف المسح عن تعرض مخزون الأسماك القاعية للتدهور بشكل كبير، حيث تقدر نسبة حجم المخزون البالغ لأسماك الهامور والشعري والفرش بأقل من 10% من حجم المخزون غير المستغل.
وما يدعو للقلق بشكل أكبر هو وضع أسماك الهامور، التي تعتبر من أهم أنواع الأسماك في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، إذ تقدر نسبة حجم مخزونها بحوالي 5% فقط من حجم المخزون غير المستغل وذلك على الرغم من اتخاذ عدة إجراءات لتحسين وضع المخزون في السنوات السابقة، علماً بأن 30% هي نسبة العتبة المستدامة المعتمدة عالمياً ويعتبر ما دون ذلك مستنزفاً.
حظر
ووفقاً للقرار فإنه يحظر على جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة حيازة أو استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي وذلك اعتباراً من 1 مايو 2019. كما أن على كافة الصيادين المسجلين لدى الوزارة سحب كافة القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي قبل التاريخ المشار إليه ويستثنى من أحكام هذه المادة اللنشات المصرح لها من قبل هيئة البيئة – أبوظبي باستخدام معدة الصيد بالقراقير وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية.
وعلى الرغم مما حققه برنامج إدارة مصايد الأسماك من نجاحات، إلا أن النتائج الخاصة بالأنواع الرئيسية واضحة وتدعمها نتائج برنامج تقييم مخزون مصايد الأسماك المستمر منذ عام 2001، والتي توضح بأن المخزون السمكي بحاجة ماسة للحماية من الاستغلال المفرط واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامتها وتنميتها لرفع مؤشر الصيد المستدام والوصول للعتبة المستدامة للمخزون السمكي حسب المؤشرات العالمية.
وتسعى الهيئة لرفع مستهدف مؤشر الصيد المستدام إلى 70% من أجل الوصول إلى المستويات المستدامة، وذلك تماشياً مع استراتيجية خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2014-2021، من خلال وضع عدد من المقترحات المتعلقة بالتدابير العاجلة والصارمة.
