بالتعاون بين «البيئة» وبلدية دبي

مصادرة 1.7 طن أسماك تم اصطيادها بشكل مخالف للقوانين

ت + ت - الحجم الطبيعي

صادرت إدارة الامتثال البيئي، التابعة لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع بلدية دبي، 1.7 طن من الأسماك، وذلك في 26 فبراير 2019، التي تم صيدها بشكل مخالف لقوانين وقرارات تنظيم الصيد، خلال جولتها التفتيشية المفاجئة على سوق الواجهة البحرية في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي وإدارة السوق.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة للتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية، وتعزيزاً لمبادرة التفتيش والرقابة، لضمان كفاءة إنفاذ التشريعات الاتحادية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المحلية المختصة.

وتم خلال الجولة التفتيشية، رصد عدد من المخالفات للقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015 م، بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، والقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي كان سارياً وقت تنفيذ الجولة، وقد قام مفتشو سوق الواجهة البحرية، بتنفيذ مصادرة الأسماك المخالفة، والتي بلغ إجمالي وزنها (1730) كيلوغراماً، وتم تدوين بيانات الدكك (المحلات) وقوارب الصيد وسيارات نقل الأسماك المخالفة لتحرير مخالفات بحقهم، وتم تقديم الأسماك المصادرة إلى عدد من الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الأسر المتعففة.

وتشدّد وزارة التغير المناخي والبيئة، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة، التي من شأنها الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية، وضمان استدامته، إذ قامت الوزارة بإصدار عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الصيد، وذلك حرصاً منها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة بتعزيز سلامة الغذاء، واستدامة الإنتاج المحلي، ومنها القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015 م، والقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014، والذي كان سارياً وقت تنفيذ الجولة.

تدريب

تحرص الوزارة على تأهيل وتدريب مجموعة من المدققين، للقيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش وفق البرنامج الزمني للزيارات على المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحية، مثل أسواق الأسماك والمحلات الكبرى لبيع الأسماك بالمراكز التجارية، وقوارب الصيد بمواقع إنزال الأسماك، وشركات استيراد وتصدير الأسماك، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية.

وتناشد وزارة التغير المناخي والبيئة، الجمهور بزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كافة القوانين الاتحادية، والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل الوزارة، من خلال الرابط www.moccae.gov.ae.

Email