حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية "خط دبي للحرير" المنبثقة عن وثيقة الخمسين
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن القطاع اللوجستي يمثل ركيزة أساسية لتطور ونهضة الإمارات ودبي ويساهم بفعالية في تعزيز التنويع الاقتصادي الذي يتسم بالتجدد والاستدامة والتنافسية حيث يمثل حوالي 27% من اقتصاد دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الواردة في وثيقة الخمسين الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي ودعم دورها الاستراتيجي على خريطة التجارة العالمية، كمحور رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، والذي يعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية.
وأشار سموه إلى أن حكومة دبي قد بدأت بالتنفيذ الفوري لبنود وثيقة الخمسين مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لبنود الوثيقة، وتحقيق أهدافها في تسريع وتيرة التنمية واستدامة الازدهار.. مثمناً سموه جهود فريق عمله في حكومة دبي وسرعة استجابتهم في العمل على التنفيذ الفوري، لمواكبة تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الطموحة لإمارة دبي، وفق استراتيجيات عمل ممنهجة وبأفكار مبتكرة تعزز المكتسبات وتسهم في ترسيخ مكانة دبي الحضارية كواحة للسعادة ورغد العيش واستشراف وصنع المستقبل.
جاء ذلك خلال اعتماد سموه استراتيجية خط دبي للحرير لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي.. ويأتي إطلاق الاستراتيجية ليساهم في تعزيز مكانة دبي كمحطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لبناء منطقة حضارة وتجارة، وبناء منظومة دولية لدعم هذه الطموحات.
وقال سمو ولي عهد دبي: تواصل حكومة دبي جهودها لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية، بمواكبة المتغيرات العالمية، والعمل على استدامة النمو والتنويع الاقتصادي وفقاً لأهداف وثيقة الخمسين، وانطلاقاً من الحيوية والمرونة التي يتسم بهما اقتصادنا وقدرتنا على مواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال، وبما يسهم في تعزيز اقتصادنا المحلي، وخلق مناخ اقتصادي تنافسي مستدام.
وأضاف سموه: تتمتع دبي بمكانة عالمية مرموقة كمركز للنقل والتوزيع، وتشكل منصة حيوية لخدمات الشحن بشكل عام، وقد أسهم التوسع المتواصل الذي يشهده قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارة مع النمو المطرد والتنوع الاقتصادي المستمر، بالإضافة إلى وجود العديد من مناطق التجارة الحرة في الإمارة في ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً ودولياً.
وأكمل سموه قائلا : يعكس مشروع تطوير دور دبي كمحور عالمي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية الرؤية الاقتصادية التي تدعم تقدم دبي نحو آفاق أكثر رحابة من النمو والازدهار الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية جديدة في عالم التجارة والتبادل التجاري والخدمات اللوجستية، وتعزيز ريادة الإمارة في هذا المجال الحيوي، وتحويلها إلى مركز اقتصادي عالمي ومحرك تجاري نشط يربط جميع دول العالم.
ومن جانبه قال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تتقدم دبي إلى تحقيق نقلة نوعية جديدة في تطوير قدراتها المتنامية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية من خلال إطلاق استراتيجية تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي، والتي تتوج الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها حكومة دبي في العقود الماضية لإنشاء الموانئ والمطارات والمناطق الحرة التي تتقدم إلى مواقع الصدارة إقليميا وعالمياً، ما مكن الإمارة من زيادة حجم تجارتها الخارجية غير النفطية بوتيرة متصاعدة لتصل قيمة تجارة دبي الخارجية في العام 2017 إلى 1.302 تريليون درهم وبلغت حصة المناطق الحرة أكثر من 33% من التجارة الخارجية للإمارة وبقيمة بلغت 434 مليار درهم، وارتفعت التجارة الخارجية المنقولة عبر البحر لتصل قيمتها إلى 467 مليار درهم فيما وصلت قيمة التجارة المنقولة جواً 594 مليار درهم، وفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية نحو 965.3 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة عبر المناطق الحرة أكثر من 394 مليار درهم والتجارة المنقولة عبر البحر 362 مليار درهم والتجارة المنقولة عبر الجو أكثر من 449 مليار درهم.
وأضاف: تدعم استراتيجية تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي دور دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد والتجارة، وذلك عبر ما توفره من إمكانات البنية التحتية المتكاملة والمتطورة، والتشريعات والقوانين التي يتم تحديثها وفق احتياجات العصر، إضافة إلى العقول والخبرات البشرية المتنوعة والمؤهلة، التي تسير وفق رؤية قيادة تؤمن بالتجديد وتضع الاقتصاد أولوية رئيسة في منهج عملها، وبذلك ستظل دبي ضمن أفضل الخيارات لقطاع الأعمال.
وجاء إعداد الاستراتيجية من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية دعماً للجهود الحثيثة للحفاظ على دور دبي المحوري كمركز إقليمي وعالمي للتجارة، من خلال العمل والاستثمار في مستويين، داخلياً عبر تأمين سلاسة عمليات دخول وخروج البضائع ما بين المرافق والمناطق الحرة وباقي الإمارات، وخارجياً من خلال تعزيز الترابط الاستراتيجي والتشغيلي ما بين الخدمات اللوجستية ووسائل النقل المختلفة لموانئ دبي العالمية وطيران الإمارات لتعزيز البصمة اللوجستية العالمية لدبي وتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وذلك عبر الاستثمار في الخدمات اللوجستية البرية وغيرها.
وتتعاون عدة جهات لتنفيذ الاستراتيجية وهي طيران الإمارات ومؤسسة مطارات دبي ودبي الجنوب ومجلس المناطق الحرة، وسلطة مدينة دبي الملاحية وهيئة الطرق المواصلات وموانئ دبي العالمية وبلدية دبي والمنطقة الحرة لجبل علي، وتتضمن الاستراتيجية 9 مبادرات و33 مشروعاً، تستهدف من خلالها الاستراتيجية تحديد الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي في إمارة دبي والحلول المقترحة من أجل تعزيز نمو القطاع، وتتضمن مبادراتها في التكامل الحكومي وحركة التجارة الإلكترونية وربط سلاسل القيمة والربط الجوي واللوجستي من خلال مبادرة النافذة الواحدة ومبادرة تطوير الحلول اللوجستية المستقبلية ودعم المنتجات عالية القيمة ومنخفضة الوزن وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والارتباط بأسواق جديدة.
ويعد تطوير دور دبي كمحور إقليمي وعالمي في التجارة الدولية من أبرز الأهداف لوثيقة الخمسين التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كخارطة طريق ترسم مستقبل دبي للسنوات المقبلة، ويمثل تعزيز دور دبي المحوري في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية تتويجاً للإنجازات التي حققتها دبي وتأكيداً على مكانتها كمركز دولي للتجارة وحركة السفر، انطلاقاً من إمكاناتها وقدراتها حيث تمتلك أكبر مطار دولي في العالم يربطها بأكثر من 200 مدينة، وسيعبر خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من مليار مسافر عبر مطاراتها، فيما تدير "موانئ دبي" في محفظتها نحو 80 ميناءً حول العالم يرتبط كل منها بعشرات المدن، كما يشكل تطوراً منطقياً لمنظومة التجارة الدولية التي تحركها دبي.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد لخّص رؤيته المستقبلية لإمارة دبي بوثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة الخمسين"، ضمّت 9 بنودٍ تعتبر بمثابة خطة عمل متجددة لتحسين الحياة بكل جوانبها في إمارة دبي.
