أطلق معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الدورة الثانية من «جائزة الإمارات للتوطين»، حيث بدأت الوزارة بتلقي طلبات المشاركة في الجائزة اعتباراً من أمس وحتى 11 أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال منتدى أفضل الممارسات في التوطين الذي انعقد في فندق ميناء السلام في دبي بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وممثلين عن 800 شركة خاصة وشبه حكومية وخبراء ومختصين في الموارد البشرية.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجائزة ورعايته لحفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بملف التوطين ومتابعتها لهذا الملف ودعمها له.
وهو ما يضعنا أمام تحدٍ كبير لنكون على مستوى تطلعات القيادة وبما يمكننا من تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات2021 في ظل شراكة استراتيجية بين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، خصوصاً أن ملف التوطين هو مسؤولية وطنية مشتركة.
تحفيز
وأشار معاليه خلال افتتاحه أعمال المنتدى إلى أن الجائزة التي تدخل عامها الثاني بمعايير وفئات مستحدثة تستهدف تحفيز القطاعين الخاص وشبه الحكومي للاضطلاع بمسؤولياتهما في توظيف المواطنين والمواطنات، خصوصاً الشباب منهم ليشاركوا بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة.
وكذلك توفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية، وتشجيع القطاع الحكومي لدعم التوطين، فضلاً عن تمكين المواطنين العاملين في سوق العمل في وظائفهم بما ينعكس إيجاباً على ملف التوطين.
ودعا مؤسسات القطاعين الخاص وشبه الحكومي للمشاركة في الجائزة، مؤكداً مبدأ الشفافية والحياد في تقييم طلبات المشاركة في هذه الجائزة وفقاً لسياستها المعتمدة من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وأكد معاليه أهمية منتدى أفضل ممارسات التوطين انطلاقاً من كونه منصة مثالية لاستعراض السياسات والأنظمة الداخلية التي تطبقها الشركات الرائدة في التوطين لجذب المواطنين وتمكينهم في وظائفهم.
وكرّم معاليه خلال المنتدى الفرق التي قامت بتقييم الطلبات المشاركة في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للتوطين، مشيداً بجهودهم المخلصة وحيادهم في عمليات التقييم.
فئات
من جهتها، استعرضت منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، فئات ومعايير الجائزة التي تضم 4 فئات رئيسية، هي المنشآت، وأفضل جهة حكومية وشبه حكومية داعمة للتوطين، ورائد التوطين، وأفضل موظف مواطن.
وأشارت إلى أن فئة المنشآت تضم 3 فئات فرعية تشمل القطاع الخاص، وتقسم إلى المنشآت الكبيرة التي يعمل لديها ألف موظف فما فوق، والمنشآت المتوسطة التي يعمل لديها من 500 إلى 999 موظفاً، والصغيرة التي يعمل لديها 499 موظفاً فما دون، بينما تشمل الفئة الفرعية الثانية منشآت التقنية العليا، والفئة الفرعية الثالثة المؤسسات شبه الحكومية.
معايير
أوضحت منى وليد أن هناك نسباً ومعايير رئيسية وفرعية يتم بموجبها تقييم طلبات المنشآت، حيث تم تخصيص 10 في المئة لمعيار المجتمع والابتكار الذي يركز على دور المنشأة في التعامل مع المجتمع ومدى إشراك المواطنين في المشاريع المبتكرة داخل المنشأة، و40 في المئة لمعيار التوظيف الذي يركز على مدى إسهام المنشأة في القضايا والأنشطة التي تسهم في توظيف المواطنين. كما تم تخصيص نسبة 10 في المئة لمعيار المشاركة وبيئة العمل الذي يركز على كيفية إشراك المواطنين في المنشأة وتوفير البيئة المحفزة لاستمرارهم في عملهم.