واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته الاثنين بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي «رئيس اللجنة»، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث ناقشت 15 مادة من إجمالي 35 مادة. كما اطلعت على تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة خلفان عبدالله بن يوخة «مقرر اللجنة»، وخالد علي بن زايد، وفيصل حـارب الذباحـي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان.
وأوضح خلفان عبدالله بن يوخة «مقرر اللجنة»، أن اللجنة قررت دعوة لجنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لحضور مناقشات مشروع القانون، وذلك لتفسير بعض المصطلحات الطبية والفنية الواردة في مواده.
وتابع إن اللجنة تعرفت كذلك على ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون، والتي تمت مخاطبتها بشأنه في الاجتماعات الماضية.
وأضاف ابن يوخة إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال التقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية. لافتاً إلى أنه نظراً لمرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في هذا المجال.
وقال خلفان بن يوخة إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع كذلك على تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وإنه سيتم رفعه لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي قريباً، تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.