أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي أن توحيد جهود الشركاء في مجال الطاقة تحت مظلة الدائرة وإصدار سياسات واستراتيجيات تخص إدارة الطلب وكفاءة الطاقة من شأنها أن تحقق وفورات مالية تصل لـ 12.5 مليار درهم بحلول العام 2023 وذلك من استهلاك الوقود والعمليات التشغيلية اللازمة لإنتاج وحدات المياه والكهرباء.
وأضاف أن المقاربة بين القطاعات من شأنها تحقيق تخفيض مباشر من خلال مؤسسة أبوظبي للطاقة، وعن طريق مبادرات تستهدف تحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات، مشيرا إلى أن التعاون مع الشركاء يهدف إلى تنفيذ البرامج واعتماد السياسات واللوائح التنظيمية ووضع خطة للسنوات الخمس المقبلة تتضمن ترشيد الاستهلاك ومبادرات جانب الطلب يمكنها أن تنتج عنها وفورات مالية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس دائرة الطاقة أن إعادة حوكمة قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال الفصل التام بين وضع السياسات والاستراتيجيات وتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات، والتي تتناسق مع خطة دولة الإمارات والوزارات الاتحادية خاصة وزارة الطاقة والصناعة لتحقيق الأهداف الموضوعة.
وقال: إن الدور الأساسي لدائرة الطاقة يتمثل في التركيز على وضع الاستراتيجيات وإصدار السياسات والتنظيم والرقابة على قطاع الماء والكهرباء وبذلك يكون قد تم فصل كل من له علاقة بالتشغيل في وحدات تشغيلية دورها الأساسي رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق المستهدفات التي وضعت من قبل دائرة الطاقة ليساهم هذا الفصل في تحقق الكفاءة التشغيلية المطلوبة من كل جهة.
ونوه إلى أن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يمثل أحد المبادئ الأساسية في مسيرة أبوظبي التنموية من أجل مستقبل الأجيال القادمة بهدف تحفيز التغيير الإيجابي في عادات استهلاك المياه والكهرباء.
لقاء
استعرضت دائرة الطاقة في أبوظبي أهم الإنجازات والمشاريع على مستوى قطاع الطاقة في الإمارة خلال استقبالها وفداً زائراً من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية. وأكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة، أهمية زيارة الوفد السعودي التي تعزز الشراكات الدائمة بين البلدين لمواجهة تحديات الاستدامة الإقليمية .