مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.. بصمة إماراتية رائدة في حقوق الإنسان

تعد مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بصمة رائدة في تأكيد اهتمام دولة الإمارات بملف حقوق الإنسان وفي تعزيز الجوانب القانونية والتشريعية وتنظيم وتنسيق ومتابعة جهود الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأكدت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، في حوار مع وكالة أنباء الامارات «وام»، أن عدد الضحايا من كلا الجنسين ممن استقبلهم المركز من العام 2009 إلى العام الحالي وصل إلى أكثر من 290 ضحية، وأن عدد الأشخاص الذين تم إيواؤهم في المركز في عام 2018 بلغ 27 ضحية، 15 من الذكور و8 إناث و4 أطفال. وأشارت إلى أن الضحايا من النساء يمثلن مختلف الجنسيات وتراوحت مدة بقائهن بالمراكز بين شهر وستة أشهر.

وأوضحت سارة شهيل أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة من أجل مكافحتها من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه عربياً إلى جانب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الأول.

وأضافت إن الإمارات تعد دولة مقصداً لتلك الجريمة وليست دولة منشأ وهي مشكلة يجب التصدي لها بحزم وشدة ووعي وخاصة أن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود تتشعب بين دول عديدة ويقع فريستها ضحايا من بلدان عديدة أغلبهم يكونون ضحايا فقر أو حروب أو كوارث طبيعية.

دعم مالي

أكدت سارة شهيل أن المراكز تقدم كذلك للضحايا من النساء دعماً مادياً حين مغادرتهن، مشيرة إلى أن الدعم المادي يعتمد على دراسة تقوم بها الأخصائية الاجتماعية المسؤولة ويختلف المبلغ المقدم للضحايا باختلاف أوضاعهن الاجتماعية سواء كانت متزوجة أو عازبة أو أرملة أو مطلقة وأيضاً الحالة المادية وعدد الأبناء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات