لجنة مؤقتة في «الوطني» تناقش سياسة مجموعة بريد الإمارات

عقدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي الذي انتخب رئيساً للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب أحمد يوسف النعيمي مقرراً بالتزكية، وتم اعتماد خطة عمل اللجنة لمناقشة هذا الموضوع.

وتتكون اللجنة من عضوية كل من: خلفان عبدالله بن يوخة، ومحمد علي سيف الكتبي، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وسالم عبدالله الشامسي، وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

خطة

وقال حمد الرحومي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، وتم اعتماد الخطة بعد إدخال عدد من التعديلات عليها، تمهيداً للبدء في مناقشة الموضوع، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من الأمانة العامة للمجلس بعض الدراسات والأوراق الفنية والإحصاءات المتعلقة بالموضوع؛ للاطلاع عليها ودراستها قبل البدء في مناقشته.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة.

وأوضح الرحومي، أن اللجنة ستناقش الموضوع في اجتماعاتها المقبلة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وديوان المحاسبة، ومجموعة بريد الإمارات.

مؤكداً أهمية مناقشة الموضوع كون «مجموعة بريد الإمارات» لديها توزيع جغرافي متميّز ومنتشر في جميع مناطق الدولة، بما يتيح إمكانية الاستفادة من فرص العمل التي تتوفر لديها للمواطنين في الإمارات المختلفة، بما يساهم في عملية التوطين، وتمكين المواطنين خصوصاً في الوظائف القيادية والإشرافية، وقال: إن «عملية التوطين تعد أولوية في نقاشات اللجنة لهذا الموضوع المهم».

وتابع، إن «أهمية الموضوع تنبع كذلك من كون البريد يعد ناقلاً لوجستياً يجب أن تتوافر فيه جودة الخدمات، وأن يتم تطوير تلك الخدمات بالوتيرة المناسبة المواكبة لتطوّر الدولة، كما سيتم مناقشة كيفية إدارة الاستثمار بالطرق المثلى وفق المحور الثالث للموضوع، بما يعود بالنفع على المؤسسة وعلى المتعاملين معها».

حرص

وأشار الرحومي إلى أن مناقشة هذا الموضوع تأتي في إطار حرص المجلس الوطني الاتحادي على ممارسة اختصاصه الرقابي، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، وتقديم أفضل الخدمات في كافة المجالات وفق أرقى المستويات العالمية.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل هذه اللجنة، وفقاً للمادة «49» من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن «للمجلس أن يؤلّف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات