ورشة تناقش مرتكزات مستقبل تشريعي يدعم تنافسية دبي

نظّمت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في دبي» ورشة عمل «تشريعات المستقبل»، بمشاركة كبيرة من كبار الشخصيات الحكومية وموظفي الأمانة العامة والشباب القانونيين العاملين في الجهات الحكومية التابعة لإمارة دبي، بمناقشة أهم المرتكزات الضامنة لصياغة مستقبل تشريعي واعد يدعم التوجه الوطني نحو تعزيز تنافسية دبي في تصدُّر مدن المستقبل.

وتمحورت المناقشات حول إفساح المجال أمام الشباب لإبداء الرأي واستكشاف آفاق المستقبل التشريعي وتعزيز وتوجيه وتوحيد جهود القانونيين والمختصين لضمان وجود تشريعات حكومية متوازنة ومُستدامة وشفافة وعادلة تدعم غايات «خطة دبي 2021»، وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة ذات بصيرة قادرة على استشراف المستقبل واستخدام أدواته.

إنجاز

وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات: «أثبتت ورشة «تشريعات المستقبل» أنها محطة هامة لإشراك القانونيين الشباب في تطوير نظام تشريعي داعم لمسار الريادة في تطوير وتنفيذ مشروعات المستقبل، في إنجاز جديد لـ «الأسبوع التشريعي» الذي بات منبراً لتعزيز الوعي التشريعي بين أوساط المجتمع، تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية المتمحورة حول تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية وضمان تطبيقها بشكل سليم.

ونجدد التزامنا المطلق بتطوير تشريعات ريادية تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل، مع إطلاق مبادرات داعمة للارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية التي تجسد التطلعات الطموحة في خلق «حكومة هدفها بناء مجتمع فاضل وبيئة متسامحة وأجيال مثقفة وفرص اقتصادية متساوية للجميع».

من جهته، قال المستشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات في الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: «قدّمت ورشة عمل «تشريعات المستقبل» منصة مثالية لتعزيز الجهود المشتركة مع نخبة الجهات الحكومية، إيماناً منا بأهمية التكامل الحكومي باعتباره الدعامة المتينة لخلق بيئة قانونية متميّزة تدعم التطلعات المستقبلية وفق غايات «خطة دبي 2021»، مع التركيز على ضمان توافق أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة.

ونتطلع قدماً إلى مواصلة تنظيم فعاليات مماثلة تعزز الدور المحوري لـ «اللجنة العليا للتشريعات» كمساهم رئيس في بناء واستشراف المستقبل، فضلاً عن تبنّي منهجيات واضحة وفعالة لتطوير العملية التشريعية وتحسين جودة وكفاءة التشريعات، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات التي تعزز المنظومة القانونية الصلبة لإمارة دبي بما يتواءم وخطط التنمية الشاملة والمستدامة».

تعريف

ومن الجدير بالذكر أنّ جدول أعمال الورشة، التي عقدت في مركز الشباب بـ«أبراج الإمارات»، تخلل استعراض أهمية التشريع في تنظيم مختلف نواحي الحياة في المجتمع.

والتعريف بالتشريعات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، فضلاً عن تسليط الضوء على آلية عمل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» وأهم الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والمجتمع. وجرى فتح باب النقاش مع الشباب للتعرف على مقترحاتهم والرد على استفساراتهم حول العمل التشريعي، حرصاً على إشراكهم بفعالية في وضع التشريعات المستقبلية الداعمة للنهضة الحضارية الشاملة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات