ورشة عمل عن «صياغة التشريعات في دبي»
افتتحت «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أعمال ورشة العمل التطبيقية حول صياغة التشريعات في إمارة دبي، وذلك على هامش فعاليات «الأسبوع التشريعي» الذي يستمر حتى 14 الخميس المقبل، بمشاركة رفيعة المستوى من نخبة الجهات الحكومية المحلية لتعزيز الوعي التشريعي، والوقوف على التشريعات الداعمة لمسيرة بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة.
وأوضح المستشار محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني في الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، أهمية الورشة باعتبارها مبادرة نوعية تستكمل ما بدأه برنامج «العمل التشريعي في إمارة دبي: مبادئ وممارسات» في ترسيخ مفهوم تطوير العملية التشريعية لدى الجهات الحكومية في دبي.
فضلاً عن التعريف بالمعايير والأسس والقواعد المتبعة لإعداد تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تحقق غايات «خطة دبي 2021» في إيجاد حكومة رائدة ومتميزة وسبّاقة في تلبية احتياجات المستقبل، لافتاً إلى أنها تجسد الالتزام المستمر بتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق الربط السليم بين السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الصادرة في الإمارة.
وتكمن أهمية ورشة العمل التطبيقية في كونها استكمالاً لنجاح الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» في تطوير وتنفيذ البرنامج التدريبي النظري بعنوان «العمل التشريعي في إمارة دبي: مبادئ وممارسات»، الذي أقيم العام الماضي بمشاركة نخبة من الكوادر البشرية المعنية بإعداد وصياغة التشريعات.
