افتُتح في مستهل فعاليات الأسبوع التشريعي
«المختبر التشريعي» منصة لـ67 جهة حكومية
جانب من مناقشات المختبر التشريعي | من المصدر
استهلّ «الأسبوع التشريعي»، الذي تنظّمه «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» حتى 14 فبراير الجاري، أعماله بافتتاح «المختبر التشريعي» الذي قدم منصة تفاعلية تجمع ممثلين عن 67 جهة حكومية لاستعراض التحديات الحالية والناشئة واستكشاف الآفاق المتاحة أمام القطاع الحكومي لتطوير التشريعات الداعمة بما يتواءم والتطلعات الطموحة في بناء حكومة رائدة ومتميزة وموثوقة. وبدأت مناقشات «المختبر التشريعي» بدراسة إمكانية طرح مبادرات نوعية وسط مداخلات قيّمة تخللت إبداء الرأي وتبادل الخبرات، فضلاً عن مناقشة واقتراح حلول ناجعة للتحديات السائدة وفق محاور «صياغة التشريعات» و«الفتوى والرأي القانوني» و«الرقابة التشريعية».
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»: «يمثل «المختبر التشريعي» باكورة أعمال «الأسبوع التشريعي» الذي نتطلع من خلاله إلى تمكين القطاع الحكومي من ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز دور العملية التشريعية في تحقيق سيادة القانون في إمارة دبي، عملاً بالمبدأ الثاني من «المبادئ الثمانية لدبي» في إرساء العدل الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنه «قوة وعزة» وضمان لمسيرة الاستقرار والازدهار. ونفخر بـ«المختبر التشريعي» الذي يعتبر تجسيداً حقيقياً لالتزامنا المستمر بتكامل وتضافر وتوحيد الجهود المشتركة مع القطاع الحكومي، في سبيل دعم أهداف «وثيقة الخمسين» في بناء مدينة فاضلة كاملة يحكمها القانون وتتميّز الحياة فيها بالرخاء».
وأضاف بن مسحار: يكتسب «المختبر التشريعي» أهمية خاصة كونه يجمع ممثلي نخبة الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة للتعرف عن كثب على آلية عملنا في «اللجنة العليا للتشريعات» فيما يتعلق بـصياغة التشريعات وإبداء الرأي القانوني وعملية الرقابة التشريعية، والتي تمثل بمجملها ركائز أساسية ودعائم متينة للارتقاء بالمنظومة التشريعية تماشياً مع المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دبي. ونضع أمام الجهات الحكومية اليوم خبرات القانونيين العاملين لدينا للاستفادة منها بالشكل الأمثل في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدفع عجلة النهضة الشاملة في دبي. وتسعدنا المشاركة الواسعة والاستجابة الإيجابية التي يحظى بها «المختبر التشريعي» و«الأسبوع التشريعي»، مما يعزز ثقتنا بنجاحه المرتقب، والذي يصب في خدمة رؤيتنا الطموحة في تطوير «تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل».
