محاكم دبي: مسيرة رائدة في تحقيق سيادة القانون

تسعى محاكم دبي، منذ تأسيسها في عام 1970، إلى تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق الناس وتطبيق القانون على كافة أفراد المجتمع دون أي تحيّز أو تهاون، من خلال الدقة وسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة لتجسيد رؤيتها في أن تكون محاكم رائدة ومتميزة عالمياً.

وحملت المحاكم أمانة العدل بكل استقلالية، واضعةً نصب أعينها إحقاق الحق ونصرة المظلوم وفضّ المنازعات بمقتضى القانون، تجسيداً لمبدأ «سيادة القانون» الذي تُعليه دبي باعتباره ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع وحماية مصـــالح وحقوق أفراده ومؤسساته.

وانطلاقاً من أهمية سيادة القانون كأحد ركائز الدول الناجحة، تحرص محاكم دبي على تحقيق العدالة في ربوع دبي، وأن يحصل كل ذي حق على حقه، لينعم كل من يعيش على أرض دبي بالعدل والمساواة وحفظ الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص، تحقيقاً للمبدأ الثاني من «المبادئ الثمانية لدبي» التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي ينص على أنه «لا أحد فوق القانون في دبي. ولا فرق بين مواطن ومقيم، أو غني وفقير، أو ذكر وأنثى، أو مسلم وغير مسلم، في تطبيق القانون. والتأخر في العدالة ظلم»، وهو ما يمهد الطريق أمام تحقيق مكتسبات هامة على درب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مبادئ متينة قوامها سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية.

وتمتلك دبي منظومة قضائية متطورة قوامها إرساء دولة القانون وسرعة الفصل في المنازعات القضائية، والتطوير المستمر للتشريعات القضائية، فضلاً عن مواكبة التطور التـــقني والتكنولوجي واستحداث التشريعات المواكبة له، وحماية حقوق الإنسان وتوفير البنية التشريعية والقانونية لصيانة الحقوق. وكجزء من دورها الفاعل ضمن المنظومة التشريعية المتطورة في إمارة دبي، توفر محاكم دبي خدمات متطورة للجمهور، بما يشمل الخدمات الإلكترونية والذكية، التي سهلت على الناس الكثير، إلى جانب المبادرات التي تقوم بإطلاقها وتهدف من ورائها إلى تسهيل انسيابية العمل القضائي وتوفير الوقت والمجهود وسرعة البت في القضايا.

ولطالما كان وسيبقى مبدأ «سيادة القانون» الإطار الشامل الذي يحفظ استقرار المجتمع وتوفير العدالة والأمن والحرية للجميع وفق ضوابط الأنظمة المعمول بها، مقدماً أرضية متينة لخلق بيئة محفزة وداعمة لمسار النمو والتنويع الاقتصادي، بما يتواءم وغايات «خطة دبي 2021» في جعل الإمارة واحة أمن وأمان ومكاناً مفضلاً للعيش والعمل، ومقصداً جاذباً للزائرين. ويتواصل الالتزام المطلق بالمبدأ قبل السلطات الرئيسية الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومختلف دوائر ومؤسسات الدولة المنضوية تحت مظلة تلك السلطات والتابعة لها وعموم المواطنين والمقيمين، وصولاً إلى مجتمع متوافق ومتعاضِد قائم على قيم التسامح والاحترام والعيش المشترك ليمنح الجميع الشعور بالعدالة والمساواة.

وتواصل محاكم دبي، وبكل جدارة، تقديم نموذج رائد في ترسيخ سيادة القانون بكل استقلالية، مدعومةً بأهداف طموحة في إعلاء كلمة الحق والعدل وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمــارات العربية المتحدة.

* مدير عام محاكم دبي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز