اقتصادية الشارقة تضبط 129 اسطوانة غاز مخالفة
قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بضبط 129 اسطوانة غاز ،97منها مخالفة للقوانين، و22 اسطوانة غاز معبئة منتهية الصلاحية، و10 اسطوانات غاز معبئة من مكان غير مصرح به وذلك ضمن خططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، وحسب قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2010 بشأن تصنيع وتعبئة وتداول اسطوانات الغاز في إمارة الشارقة، وذلك ضمن جهود الدائرة الدائمة بمراقبة الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية والمخالفة للقوانين وللحد من الإضرار بالأمن العام والصحة العامة والبيئة في أسواق الإمارة.
وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة التي يقوم بها الضباط التجاريين بالدائرة على المنشآت التجارية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.
ومن جهته أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: أن اقتصادية الشارقة لن تتهاون أبدا في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الناس وسلامتهم من خلال الغش التجاري، مشيراً ان الدائرة سوف تواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون ايقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.
وأشار إلى أن ضبط هذه الكمية يدل على اصرار هذه الفئة للإضرار بالمجتمع وبأصحاب العلامات التجارية مقابل تحقيقهم لمكاسب مادية عالية وهو ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهد للتصدي لهم، مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية من خلال عمليات تفتيشية دوريةومستمرة وزيارات ميدانية للكشف عن أي منتجات مقلدة وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية وحماية المستثمرين والمستهلكين وبالتالي دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الأصعدة.
ومن جانبه قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إدارة الرقابة والحماية التجارية والفرق التابعة لها تعمل ليل نهار من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل الظواهر السبية والغش والمخالف للقوانين.
وأضاف أن المتهمين مارسو عمليات التعبئة في المنطقة الصناعية، وقاموا بتزوير العلامة التجارية لشركات الغاز المعتمدة وألصقوها على الاسطوانات المزيفة، وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية وتبين أنه يتم نقل اسطوانات الغاز عبر سيارات نقل لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، حيث يقدم بعض أصحاب المنشآت على شرائها جراء انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الأسطوانات التي تقدمها الشركات المعتمدة، بغية تخفيض حجم تكاليف مستلزمات منشأته. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في مصادرتها، ومن ثم التعاون مع الجهات الاخرى مثل الدفاع المدني لإتلافها.
وأكد سالم السويدي على أن الدائرة تستقبل شكاوى وملاحظات من قبل الشركات المرخصة والمعتمدة لبيع اسطوانات الغاز في الإمارة حول إقدام جماعات وأفراد على توفير اسطوانات غاز بأسعار أقل من المصرح به، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في تكبدهم خسائر عديدة منها عدم تصريف الاسطوانات إلى جانب الرسوم التي يتم دفعها لاستخراج رخص مزاولة بيع الاسطوانات.
