«النيابة العامة الاتحادية» توظّف الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية
أقرت النيابة العامة الاتحادية مبادرات ومشاريع عدة تستهدف دعم مشروع «النيابة العامة الذكية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشروع أصبح اليوم واقعاً ملموساً، بعد أن شرعت وزارة العدل في تأسيس فريق متخصص بوضع خارطة طريق لاستشراف مستقبل النيابة العامة وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات سواء القضائية أو القانونية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الذكاء الاصطناعي.
وأشارت النيابة العامة في العدد الأخير الذي أصدرته مجلة «الميزان» التابعة لوزارة العدل، إلى أن الفريق معني بدراسة ومعالجة جميع التحديثات القانونية، بما يفتح الطريق أمام تطوير المنظومة القضائية للنيابة العامة من دون عقبات مستقبلية، كما يتولى الفريق اختيار أفضل الأفكار المبتكرة والعمل على تطويرها وتحويلها إلى أرض الواقع.
وعمل الفريق على إعداد وإنجاز العديد من المشاريع من خلال خطة استراتيجية أعدت لهذا الغرض، لتضع العديد منها قيد التنفيذ، ومن هذه المشاريع مشروع «النيابة الذكية» ومشروع «وكيل النيابة الروبوت»، ومشروع «الكشك الذكي» ومشروع «الدردشة الذكية» و«الزيارة الذكية» و«الصلح أونلاين»، وغيرها من المشاريع التي سيتم العمل عليها تباعاً.
وقال المستشار خليفة راشد الخضر رئيس الفريق، والمحامي العام لنيابة استئناف الشارقة: «ظهرت ضرورة الذكاء الاصطناعي في إيجاد رؤية مستقبلية، وإعداد جيل من أعضاء النيابة العامة، وخلق استراتيجيات لمواجهة التغيرات في منظومة عمل النيابة العامة باعتبارها ضمن الأنظمة الحيوية في الدولة، التي ستهب عليها رياح التغيير في المهام التشغيلية وسيحل محلها الذكاء الاصطناعي».
ومن جانبه أكد هيثم علي عبدالله رئيس النيابة العامة، عضو فريق لجنة الذكاء الاصطناعي حرص النيابة العامة الاتحادية، الاستفادة من التقدم العلمي السريع في تكنولوجيا المعلومات وخاصة أن النيابة العامة تعتبر من قطاعات وزارة العدل التي تمتلك مقومات الذكاء الاصطناعي لما لديها من قاعدة معلومات تمكنها من هذا التحول.
وأضاف: «الذكاء الاصطناعي سيكون مفيداً جداً في عمل النيابة العامة وسيدخل في العديد من آليات العمل منها تقديم الاستشارات القانونية لأعضاء النيابة العامة في وضع تكييف قانوني للواقعة بشكل سريع ودقيق، والتعرف على هوية المتهمين، والاطلاع على السوابق الجنائية الخاصة بهم التي تساهم في بناء عقيدة القاضي الجنائي وإصدار الأحكام والعقوبات الرادعة».
وتابع: «كما ستساعد القاضي الجنائي على الاطلاع على السوابق القضائية المتعلقة بمضمون القضية والصادرة من المحكمة العليا ومحاكم التمييز، ووضع خارطة جرمية بشكل دقيق بحيث يمكن من خلالها معرفة المتهم مرتكب الجريمة بسرعة فائقة، ووضع الحلول المناسبة للحد من ارتكابها، فضلاً عن توفير الترجمة الفورية أثناء التحقيق ومرحلة المحاكمة، الأمر الذي يساعد على سرعة الفصل في القضايا الجنائية، وحصول المتعاملين على خدمات سريعة وفورية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي».
