قصص نجاح حكومية من لبنان وإسبانيا والأرجنتين
المشاركون في الجلسة | من المصدر
يمثل تعزيز تجارب الحكومات ونشرها على أوسع نطاق، هدفاً رئيسياً للقمة العالمية للحكومات التي استعرضت في منتدى أهداف التنمية المستدامة، أمس، عدداً من تجارب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من الجمهورية اللبنانية ومملكة إسبانيا وجمهورية الأرجنتين، في جلسة أدارها جون دفتريوس من قناة «سي إن إن»، تحدث فيها كل من غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية و«كريستينا جالاتش» المفوض السامي لخطة 2030 في مملكة إسبانيا، و«ألبرتو جولاند» المدقق العام في جمهورية الأرجنتين.
التزام
وتحدث حاصباني عن الأسباب التي دفعت لبنان للالتزام بأهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها التحديات الاقتصادية التي تواجهها نظراً للأحداث المحيطة وامتلاكها أعلى معدل للاجئين بالنسبة لنصيب الفرد في العالم، ما يشكل عبئاً كبيراً في ما يخص تمويل الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذه التحديات دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في مسألة التنمية المستدامة، خاصة في شقها الاقتصادي، وقررت جعلها في صدارة مساعيها.
وأكد حاصباني حرص لبنان على اجتذاب التمويل والاستثمار في بنية تحتية متكاملة من أجل إعادة بناء النظام الاقتصادي في الدولة بالصورة الملائمة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإدارات الحكومية، من أجل مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع آليات الاستثمار لتكون أداة للتعافي بدلاً من أن تكون استثماراً فرعياً، وتقديم تصورات كاملة للالتزام بالتعهدات على نحو مستدام.
سياسات
وتطرقت «كريستينا جالاتش» إلى عمل الحكومة الإسبانية على تضمين أجندة التنمية المستدامة في مختلف سياسات إسبانيا بعد خروجها بنجاح تام من الأزمة الاقتصادية واستعدادها للمرحلة الجديدة من تطبيق مبدأ «عدم إغفال أحد» كأداة تغيير داخلية وتطوير للسياسات.
وأكدت المسؤولة الإسبانية أن السياسات الجديدة تركز على دور الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كي يصل تطبيق السياسات لمختلف الشرائح دون استثناء.
شفافية
وفي ظل ما تواجهه الأرجنتين من حالة تحول اقتصادي شاملة، تحدثت جولاند عن تركيز الأرجنتين الكبير على التزام الشفافية والنزاهة لضمان الدعم والتعاون في مواجهة تحديات الاستدامة، خاصةً في موضوع التغير المناخي. واستعرضت النجاحات التي تحققت في ما يخص تشكيل أطر عمل أهداف التنمية المستدامة بفضل وجود الضوابط والتدقيق الداخلي، وحمل المؤسسات الحكومية على الالتزام بما هو مطلوب وبحث مدى انعكاس الممارسات القائمة على الأداء الحكومي.
