انطـلاق منتدى المـاليـة العـربي ضمن أعمـال القمة العالمية للحكومات

قانون اتحادي لحماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية

عبيد الطاير يترأس أعمال المنتدى بحضور لاغارد والحميدي ووزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية | من المصدر

أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن الإمارات تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي لحماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي، ودعم النشاطات المتعلقة بنظم الدفع الإلكتروني والخدمات المالية بمختلف أنواعها، ما يسهل حركة رؤوس الأموال، ويكرس مركز الدولة كمقصد استثماري جاذب.

جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام أعمال الدورة الرابعة لمنتدى المالية العامة في الدول العربية ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات 2019» في دبي، وذلك بمشاركة وزارة المالية للمرة الرابعة على التوالي وحضور كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومشاركة وزراء المالية في البلدان العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

سياسات مالية

واستعرض المنتدى، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان «إرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية»، السياسات المالية لدول المنطقة، وتناول مؤشرات الأداء المالي لدول المنطقة ومستويات النمو فيها مقارنة بمثيلاتها في دول العالم، إضافة إلى تأثير انخفاض أسعار النفط على السياسات المالية للدول وما يصاحب ذلك من تباطؤ اقتصادي يتطلب العمل بجدية على تحسين السياسات المالية واعتماد الأنظمة التكنولوجية لتعزيز الشفافية والثقة بالحكومات.

عصب الاقتصاد

وقال إن البيانات تعد عصب الاقتصاد الحديث، بحيث أصبح يطلق عليها اسم النفط الجديد، وذلك لأنها القوة الدافعة لمنصات التبادل التجاري الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لا يعني الحصول عليها والتربح منها من دون إذن أصحابها.

وقام معاليه خلال كلمته الافتتاحية بتقديم نظرة سريعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، وقال إن الأشهر الماضية شهدت مؤشرات على تباطؤ زخم النمو العالمي، صحبتها تقلبات متزايدة في الأسواق المالية وأسعار النفط، بما في ذلك من أثر في زيادة معدلات عدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي، فضلاً عن مخاطر أخرى شملت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والارتباك الحاصل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، إضافة إلى تشديد أوضاع المالية العامة، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة.

شريك تجاري

وتناول تعثّر المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية، مؤكداً أن الدول العربية شريك تجاري وثيق للجانبين، وأنها حريصة على ألا تتأثر هذه الشراكة نتيجة لهذا الوضع بين الدولتين، حيث أسهمت احتياجات الصين المتنامية من الطاقة، في توثيق روابطها مع الشرق الأوسط، وخصوصاً مع مبادرة الحزام والطريق التي تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وموانئ ومناطق اقتصادية جديدة، ونشاطات مرتكزة على الاقتصاد الرقمي. وأضاف: «في حين أن تلك المبادرة تحمل العديد من الفرص، إلا أنها ستؤثر على تنافسية المواقع الاستراتيجية على طرق التجارة الدولية، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه المبادرة ولعب دور محوري فيها».

سياسة الحمائية

وحذّر من استمرار بعض الدول في تبني سياسة الحمائية، كونها ستؤدي إلى المزيد من الضغط على التدفقات التجارية العالمية، ما سيقود إلى التراجع في العديد من الاقتصادات حول العالم، وقد يؤدي في النهاية إلى التأثير سلباً على الدول المتبنية للنهج الحمائي.

وبالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أوضح أنه قد يمثل فرصاً عديدة بالنسبة للدول العربية، ولا سيما شروط الاستثمار، وتحسين المركز التفاوضي التجاري مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إضافة إلى الفرص الجديدة في السوق العقاري نظراً لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى تلافي الآثار غير المرغوبة مثل انخفاض الاستثمارات البريطانية في المنطقة العربية، وتدني مستوى السياحة البريطانية والواردات البريطانية من الخارج، لافتاً إلى أن «بريكست» يشكل تجربة لا بد للتكتلات الاقتصادية من دراستها والاستفادة من دروسها.

تعزيز الإنتاجية

وشدد على أهمية امتلاك الدول لقطاع خاص قوي بما له من دور في تعزيز الإنتاجية، والقدرة التنافسية وروح المبادرة، علاوة على الاستثمار في رفع مستوى التعليم والمهارات، ما يستدعي تحفيز هذا القطاع وتفادي مزاحمة القطاع العام له، لتجنب التضخم والترهل في الأجهزة الحكومية، بما يشكله ذلك من ضغط على المالية العامة والاستدامة المالية، وذلك في إطار نظام ضريبي عادل يتسم بالنزاهة والبساطة، في الوقت الذي يلبي فيه الموارد اللازمة، للوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمجتمعية، ولا يؤثر على الشرائح ذات الدخل المحدود.

ولفت معاليه إلى ضرورة العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على الاستفادة من القطاعات الغنية لتطوير وتعزيز الاقتصاد، وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية والاقتصادية، والقدرات البشرية لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة لهذه الموارد.

الاقتصاد الرقمي

ولفت إلى قدرة الاقتصاد الرقمي على تعزيز الإنتاجية والدخل والرفاه الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن التحدي القائم أمام الحكومات هو بناء القدرات وتطوير المهارات، لتعزيز النمو والعمالة في الأنشطة الاقتصادية الجديدة، ولجني فوائد التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مع مراعاة خصوصية الدول العربية، لتفادي القضاء على قطاعات تجارة الجملة أو التجزئة، الراسخة في التقاليد التجارية للمنطقة، داعياً للعمل على إيجاد تشريعات تحكم دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية لأسواق المنطقة، وتطوير منصات إلكترونيه محلية وإقليمية، لرفع المنافسة وكسر الاحتكار.

وقال: «يعد خلق فرص العمل أمراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي وللخروج من دائرة الفقر المفرغة، والذي عادة ما يكون نتيجة لوجود قطاع خاص قوي بوصفه أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية، حيث يعمل القطاع الخاص على تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وروح المبادرة، علاوة على الاستثمار في رفع الاستثمار في رفع التعليم والمهارات».

وأضاف إن ذلك يستلزم فسح المجال لهذا القطاع وتحفيزه للقيام بهذا الدور الحيوي، وعدم مزاحمة القطاع العام له، لتجنب التضخم والترهل في الأجهزة الحكومية بما يشكله من ضغط على المالية العامة وصناديق التقاعد، وخصوصاً مع الزيادة في متوسط العمر، وبالتالي على الاستدامة المالية، وذلك في إطار نظام ضريبي عادل يتسم بالنزاهة والبساطة، في الوقت الذي يلبي فيه الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمجتمعية ولا يؤثر على الشرائح ذات الدخل المحدود.

أثر إيجابي

ووجه معالي وزير الدولة للشؤون المالية الشكر إلى صندوق النقد العربي، ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، لجهودهم في إطلاق نظام المقاصة العربية، الذي تم اعتماده في أبريل 2018، بما له من أثر إيجابي على مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، كما أعرب عن أمله بخروج المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى المالية العامة في الدول العربية بتوصيات تساهم في استدامة المالية العامة، وضمان العدالة للأجيال القادمة.

المشهد المالي

من جانبها، تناولت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى أبرز ملامح المشهد المالي العالمي وأهم التحديات التي تواجهه والفرص التي قد تظهر في خضم تلك التحديات والخطوات الواجب اتخاذها لتفادي التداعيات السلبية للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا، مع التطرق لجهود المنطقة في مجال تعزيز الأطر المالية واتخاذ التدابير اللازمة لدعم توجهات التنمية، مشيدة في هذا الإطار بجهود عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات والسعودية.

وفي بداية كلمتها، أعربت عن سعادتها بالعودة مرة أخرى إلى دبي التي وصفتها بأنها «مدينة تعبر عن الغد» لكونها تسعى لتحقيق رؤية غد أفضل، على ركائز من الثقة بسياسة الحكومة الهادفة لتحقيق الصالح العام وضمان الرخاء المشترك بين الجميع، ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين على حد سواء، والفرص المفتوحة للجميع، من دون تفرقة بين الرجال والنساء، وتغليب العدالة.

كما أشادت برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الزوراء حاكم دبي، رعاه الله، وقالت إنها رؤية كبيرة تحفز على التحلي بالشجاعة في المضي في خطط التنمية والتطوير.

وقالت إن المنطقة لا تزال تتعافى من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي ألمت بالعالم خلال العقد الماضي، وقالت إن البلدان المستوردة للنفط شهدت تحسناً في النمو ولكنه يظل دون المستوى المأمول، حيث ارتفع الدين العام بسرعة من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008، إلى 85% بعد ذلك بعشر سنوات، في حين يتجاوز الدين العام 90% من إجمالي الناتج المحلي في حوالي نصف هذه البلدان، فيما حققت الدول المصدرة للنفط تعافياً كاملاً من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في 2014، لكن النمو لا يزال دون التوقعات أيضاً، وقالت إنه على الرغم من الإصلاحات الكبيرة على جانبي الإنفاق والإيرادات، لا تنخفض عجوز المالية العامة إلا ببطء، مشيرة إلى أن الدين العام زاد من 13% من إجمالي الناتج المحلي في تلك البلدان في العام 2013، إلى 33% في العام 2018.

النمو العالمي

وحول النمو العالمي، أوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه في ظل حالة انعدام الثقة السائدة حول توقعات النمو، يتوقع الصندوق أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 3.5% هذا العام، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعات الصندوق في أكتوبر الماضي.

أطر مالية

ونوّهت بضرورة الاهتمام بتدعيم السياسات المالية العامة في المنطقة لتفادي التحديات المحتملة، وزيادة بناء أسس قوية كركائز لتلك السياسات، ومن أهمها إيجاد أطر مالية عامة سليمة، ممثلة في مجموعة من القوانين والتدابير المؤسسية لتحقيق أهداف السياسة المالية، بما يسمح للحكومات بالتخطيط لميزانياتها على المدى المتوسط بصورة تعكس أهدافاً واضحة ذات مصداقية، وتفادي التركيز على المدى القصير الذي لا يخدم في دعم السياسات المالية الصلبة والشاملة ويزيد من صعوبة تحقيق النمو المستدام والاحتوائي.

جهود إدارة الدين

ولفتت إلى أن الإمارات والسعودية والكويت ومصر وعدداً من دول المنطقة تبذل جهوداً طيبة في مجال تعزيز أطر ماليتها العامة، منوهة بقيمة تلك الأطر التي تشكل الأساس لإدارة الدين وتسمح بتنسيق أفضل بين سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، منوهة بما تقوم به الإمارات في هذا المجال من جهود التطوير ومن بينها إطلاق الدولة هذا العام اختبارها الأول لقياس تحمل الضغوط على المالية العامة، ما سيساهم في تعزيز إطار المالية العامة فيها.

وتناولت بالشرح المكونات الأساسية للركائز الداعمة للسياسات المالية ومنها الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تساهم في وجود مؤسسات قوية، وتعزيز فهم المجتمع أهداف السياسات، وكسب مساندتها لسياسات المالية العامة، مؤكدة قيمة الحوكمة كعامل محوري في التصدي للفساد الذي وصفته بأنه ظاهرة عالمية وعامل إرباك «يسمم» جهود التنمية.

وأشارت إلى أن التحسن على مؤشرات الفساد والحوكمة بالانتقال من الربع الأدنى إلى المستوى الأوسط يرتبط بارتفاع يتراوح من 1.5-2 نقطة مئوية في نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي وبزيادة قدرها نصف نقطة مئوية أو أكثر في نمو نصيب الفرد السنوي من إجمالي الناتج المحلي، بينما يساهم تحسين الحوكمة في التخلص من حالة التفكك الناجمة عن الفساد، ليحل محلها الاندماج في الاقتصاد المنتج.

مستويات الطلب

من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي، أن الاقتصادات العربية حققت تحسناً في أدائها خلال عام 2018 مستفيدة من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، وكذلك من بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من الدول العربية.

وقال: تشير توقعات صندوق النقد العربي إلى تحقيق معدل نمو للدول العربية كمجموعة بحوالي 2.3%، و3% خلال عامي 2018 و2019 على التوالي، إذ يقدر أن تستفيد الاقتصادات العربية إيجاباً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي العالمي، ولا سيما لدى أبرز الشركاء التجاريين للدول العربية مُمثلاً في مجموعة الدول الآسيوية التي من المتوقع تسجيل بعضها أعلى معدلات نمو متوقعة على مستوى دول العالم تتراوح من 6.5 - 7.5% خلال عامي 2018 و2019.

تحديات راهنة

وأضاف إن الاقتصادات العربية تواجه في الوقت نفسه خلال المرحلة الراهنة عدداً من التحديات على صعيد تحقيق النمو الشامل والمستدام، وأبرزها عاملان أساسيان: أولهما القدرة على رفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى مستويات تتراوح من 5 إلى 6% بما يساعد على تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، وخاصة لدى الشباب حيث ترتفع في الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، نحو 30% مقابل 13.23% على مستوى العالم خلال 2018، وثانيهما هو تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، إذ إنه ليس خافياً الارتفاع الملموس في مستويات العجز في الموازنات وتصاعد معدلات المديونية منذ عام 2014.

ولفت إلى أن فائض الموازنة المجمعة للدول العربية البالغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، تحول إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج حوالي 11.5% في 2015. في ظل هذه التطورات تسارعت وتكثفت وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة في عدد من الدول العربية بداية من 2015 بهدف احتواء وترشيد الزيادة في مستويات الإنفاق العام، وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام.

خفض العجز

وقال: ساهمت هذه الإصلاحات في خفض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية إلى مستوى 6% لعامي 2017 و2018. ولا شك في أن من شأن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات خلال السنوات المقبلة، أن يوفر موارد مالية يمكن توجيهها إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل مستويات الفقر والبطالة.

وتابع: لعل من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، متابعة جهود التنويع الاقتصادي وإصلاحات منظومة الدعم، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة ويشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمار من جهة أخرى.

إصلاحات

قال عبدالرحمن الحميدي إن ارتفاع مستويات الدين العام، ينطوي على مخاطر كبيرة وتأثير على كفاءة وإدارة السياسة النقدية وتدفق التمويل إلى القطاع الخاص. وتبرز هنا أهمية مناقشة إصلاحات المالية العامة في إطار التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. ويترتب على كل ما سبق ضرورة تعزيز الترتيبات المؤسسية وآليات التنفيذ اللازمة لتحقيق التنسيق بين السياستين وخاصة في ما يتعلق بالأدوار، والمسؤوليات، والأهداف، وعمليات صياغة وتنفيذ تلك السياسات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات