«قمة الحكومات».. استشراف لمستقبل العالم
شكل تحول القمة العالمية للحكومات من قمة محلية إلى عالمية في دورتها الرابعة عام 2016 نقطة تحول فارقة في مسيرة القمة ومستوى تأثيرها بل وحتى طبيعة المواضيع والقضايا التي تطرحها.
وبالنظر إلى أجندة الدورة الحالية من القمة والشخصيات التي تشارك فيها يتضح جلياً المنحى التصاعدي الذي اتخذه تأثير القمة عاماً بعد عام حتى غدت واحدة من أبرز المنتديات الدولية التي تصنع الفارق في استشراف المستقبل وطرح المبادرات الاستباقية لمواجهة التحديات المعاصرة في كافة المجالات.
ويعكس اهتمام القمة - التي تبدأ أعمال نسختها السابعة اليوم وتنطلق رسمياً من 10 إلى 12 فبراير الجاري - بمستقبل الإنسان حجم التأثير الذي باتت تشكله على الصعيد العالمي، خاصة في ظل ارتقاء مستوى التمثيل العالمي من القادة والوزراء والخبراء والمفكرين والشخصيات الأكاديمية الذين تستضيفهم القمة في كل دورة.
وتنظم القمة هذا العام، 16 منتدى، وأكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، كما تستضيف ثلاث دول ضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة، هي: أستونيا ورواندا إلى جانب كوستاريكا.
وسيشارك في القمة وفود من أكثر من 140 حكومة ودولة وأكثر من 30 منظمة دولية، إضافة إلى حضور أكثر من 600 شخصية عالمية بارزة، بينهم أكثر من 60 مفكراً، ورؤساء دول وسياسيون ورؤساء شركات.
وهذا العام تتبنى القمة 7 توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.
وستصدر القمة أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها كمرجعية عالمية لشؤون المستقبل، وستشكل هذه التقارير مراجع موضوعية في مجالات متنوعة تحللها لتقديم معلومات ومعطيات وأرقام موثوقة تساعد صنّاع القرار على سن تشريعات ووضع خطط عمل مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة.
ويترقب صناع القرار حول العالم سنوياً التوصيات والتقارير الصادرة عن القمة التي نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويلها إلى منصة دولية لتبادل المعرفة وترويج مفاهيم الشفافية على المستويين الإقليمي والدولي، وإطلاق مؤشرات تنموية عالمية تساهم في بناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية.
ومنذ انطلاق دورتها الأولى في عام 2013 تحت مسمى «القمة الحكومية» تركت القمة صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً عبر حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.
وركزت القمة الثانية في 2014 على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص، وشهدت افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية وهو عبارة عن معرض تفاعلي للتصاميم المستقبلية، يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم، ويحتضن أكثر من 80 مصمماً وتقنياً ومخططاً مستقبلياً عالمياً من قرابة 20 دولة، بهدف وضع تصور لكيفية تطوير هذه الخدمات في الأعوام المقبلة.
وبمشاركة نحو 4000 مشارك من 93 دولة انتقلت القمة في العام 2015 من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم.
وناقشت القمة مواضيع تشكيل الحكومات في المستقبل وتعزيز أداء تقديم الخدمات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات، والترويج لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في القطاع العام، كما شهدت إطلاق جائزتين عالميتين ومتحفاً للجيل القادم من حكومات المستقبل، ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي.
وشهدت القمة تحولاً مهماً في دورتها الرابعة في عام 2016 لتصبح «القمة العالمية للحكومات» وترسخ مكانتها باعتبارها أكبر تجمع عالمي متخصص في استشراف حكومات المستقبل، حيث شارك في تلك الدورة أكثر من 120 دولة و4500 مشارك منهم 2000 شخصية حكومية رفيعة المستوى من خارج الدولة، إضافة إلى 4 منظمات عالمية هي الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأطلقت القمة في دورتها الرابعة بعض المؤشرات التنموية العالمية تجسيداً لدورها في استشراف المستقبل بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالمياً، حيث تحولت القمة في دورتها الرابعة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام.
وتمثل التغيير في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي تستقبله القمة العالمية للحكومات لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع، كما أطلقت القمة جائزة سنوية جديدة بعنوان «جائزة أفضل وزير على مستوى العالم» لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات حفاظاً على حيادية الجائزة.
وشكل حوار حول استئناف الحضارة الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقطة انطلاق جديدة للقمة في دورتها الخامسة عام 2017 وحجم تأثيرها في مجال القراءة الواقعية للواقع المعاش وحجم التحديات التي تعترض مسيرة الدول العربية في النهوض بحضارتها وتنميتها، وأبرز الفرص التي تمكنها من ذلك.
«المريخ 2117»
أعلنت الإمارات في النسخة الخامسة للقمة عن مشروع «المريخ 2117» وضمت القمة العديد من المسارات التي تناولت أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم كتحدي التكنولوجيا، وسيكولوجية التطرف، والمفهوم الجديد للتعليم، ومستقبل السعادة، وشكل حكومات المستقبل، وطاقة المستقبل ومسار مستقبل الرعاية الصحية.
وتميزت القمة في دورتها السادسة عام 2018 بكثافة التمثيل العالمي، حيث شهدت مشاركة 140 دولة و16 منظمة دولية، و4 آلاف مشارك بينهم أكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات.
