إنجاز القانون الاتحادي البحري قبل يونيو المقبل
أوضح معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، لـ«البيان»، أن مشروع مسودة القانون الاتحادي البحري في مراحل المراجعة النهائية لبنوده.
وسيتم الانتهاء منه قبل حلول يونيو المقبل، بعد الانتهاء من التعديلات على الملاحظات التي أبدتها المنظمة البحرية الدولية في الدولة، خاصة أن إعداده استغرق عامين ويعمل على رفع كفاءة القانون القديم الصادر عام 1980. وأضاف معاليه أن هناك استعدادات متسارعة لتطوير وتوسعة الموانئ المحلية باستثمارات إجمالية، بقيمة تصل إلى نحو 157 مليار درهم خلال السنوات المقبلة.
مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات الجديدة ستعمل على تعزيز تنافسية مختلف موانئ الدولة، خاصة في ظل وجود تطوير لموانئ إقليمية قريبة، وأن القائمين على إدارة الموانئ الإماراتية يدركون جيداً قوة المنافسة الحالية عالمياً في هذا القطاع.
تحفيز المستثمرين
وأوضح معاليه أن مشروع مسودة القانون الاتحادي البحري من شأنه استقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع، وتحفيز المستثمرين، فيما سيؤدي ذلك إلى تعزيز التنافسية والارتقاء بقدرات الموانئ الإماراتية، خاصة أن الدولة تحتضن 20 ميناء تعنى بمجملها بمناولة البضائع وإعادة التصدير، وبمقدمتها موانئ دبي التي استطاعت على مدار 4 عقود الإسهام في دفع نمو قطاع النقل البحري.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل تجربة الدولة الرائدة التي عكستها محفظة موانئ دبي العالمية التي تضم وتدير وتشغل أكثر من 78 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم الست.
تطور لافت
وقال معاليه: إن قطاع النقل البحري في الإمارات شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ، وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة، والتمويل والتأمين، خلال السنوات الماضية، وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر، وحماية البيئة البحرية، والحفاظ على الأمن البحري.
وذكر معاليه، أن فوز الدولة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة الثانية «ب» مؤخراً، يعد إنجازاً عالمياً، خاصة أنه الأول لدولة عربية في هذا المجال، كما أنه يأتي كخطوة متقدمة لتعزيز حضور الإمارات بوصفها قوة مؤثرة ومنافساً قوياً على الخريطة البحرية الدولية.
