نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، دورة تدريبية لـ30 من أعضاء السلطة القضائية حول «الجرائم الإلكترونية»، بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية، في إطار جهود الدائرة نحو تجويد الأحكام، وصولاً إلى أرقى الممارسات العالمية، من خلال التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، ومواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الصعد، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في جودة واتساق الأحكام القضائية.

محاور

وتضمنت الدورة التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، عدد من المحاور أهمها، آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية وفق النظام القضائي في كل من إمارة أبوظبي، والجمهورية الفرنسية، والمقارنة بين الممارسات القضائية في مجال مكافحة الجريمة، ومناقشة أفضل الممارسات القضائية في أبوظبي وفرنسا، إضافة إلى الدعاوى القضائية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، مع النظر في بعض الحالات العملية من واقع الملفات القضائية.

إثراء

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية إقامة هذه الدورات التدريبية بمشاركات دولية، وخاصة من قبل مؤسسات ذات نظم قضائية عريقة، بهدف إثراء الفكر القانوني القضائي من خلال تبادل الآراء والنقاشات حول أهم الممارسات ، ما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وصولاً إلى أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة لعدالة ناجزة عالمية الجودة، مشيرة إلى اتفاقية التعاون التي ترتبط بها الدائرة مع المدرسة القضائية الفرنسية.

وكانت دورة «الجرائم الإلكترونية» عقدت بمقر أكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة 30 من أعضاء السلطة القضائية من السادة القضاء والسادة أعضاء النيابة العامة.

وتحدث فيها، كريستوف بيرو نائب النائب العام بمحكمة باريس، وأليس شريف نائب النائب العام مسؤول عن مكافحة الإرهاب الإلكتروني بمحكمة باريس. كما تحدث فيها المستشار الدكتور حمد الظاهري رئيس نيابة في نيابة النقض بأبوظبي، والعامر كرامة العامري؛ وكيل أول نيابة ومدير نيابة المرور بأبوظبي.