طالب مواطنون باحثون عن عمل بإعداد قانون اتحادي للتوطين، يلزم المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بالدولة، يضمن مراقبة تلك الجهات مع ضرورة أن يتضمن القانون آليات وإجراءات معنية بمراقبة التزامها، والإجراءات العقابية التي قد يتم اتخاذها ضد الجهات غير الملتزمة بالقانون.
وأشاروا إلى أن عدم وجود قانون ناظم يلزم الجهات بالتوطين، ويتناول الإشكاليات كافة المرتبطة بالعملية ومنها انخفاض الأجور في القطاع الخاص، يجعل بعض الباحثين عن عمل يفكر في انتظار العمل في القطاع الحكومي حتى وإن تعطل في بيته لبعض السنوات بديلاً عن العمل في إحدى المؤسسات العاملة في القطاعات الخاصة.
متابعة
ولفت خالد المزروعي إلى ضرورة أن يتضمن القانون نصاً صريحاً، بتكليف الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بمهام متابعة ومراقبة الجهات العاملة بما يضمن عملية توطين سلسة، ويحقق تطلعات وأمل الباحثين عن فرص عمل.
وشدد سيف البلوشي على أهمية أن يعالج القانون مواضيع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مع منح العاملين في القطاع الخاص، الأفضلية في الحصول على كافة المميزات التي توفرها الدولة لمواطنيها سواء تلك التي تتعلق بالحصول على مسكن أو قروض إسكان أو غيرها من الخدمات الأخرى، كبطاقات الخصم على رسوم الخدمية وغيرها.
وقال سعيد البلوشي: إنه جاء للمرة الثالثة على التوالي إلى معرض أبوظبي للتوطين، باحثاً عن فرصة عمل، موضحاً في الوقت نفسه بأن تجربته خلال السنوات الماضية، بينت له بأن بعض الشركات والمؤسسات المشاركة تحضر من أجل العرض فقط، حيث لا يلمس لها الشباب الباحثون عن عمل تأثيراً كبيراً، خاصة وأنها لا تقوم بالتواصل مع الباحثين بعد تسلمها لطلبات توظيفهم.
مراقبة
وأكد أهمية وجود جهة وطنية يتم إنشاؤها وفقاً لقانون، تتولى مهام مراقبة المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات المشاركة في معارض التوظيف، للتعرف من كل جهة مشاركة على إعلان الوظائف التي لديها بشكل مكتوب وواضح في المعرض وبآلية واضحة لكيفية قبول الطلبات والتعامل معها، فور تسلمها من الباحثين عن عمل.
واعتبر حامد الكتبي بأن من شأن هكذا قانون ضمان استمرارية تدفق المواطنين إلى كافة القطاعات العاملة في الدولة، مما سينعكس بالإيجاب على جهود ومبادرات التوطين، ضارباً المثال بقصص النجاح في قطاع المحاماة في الدولة والذي يقوده مواطنو الدولة منذ عام 2012.