بالتعاون مع رابطة وكالات تشجيع الاستثمار
مركز حمدان لمستقبل الاستثمار يطلق «قدرات 2030» في دافوس
أطلق «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار»، أمس، وبالتعاون مع «الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار» (WAIPA)، برنامج «قدرات 2030»، الذي يهدف لبناء وتعزيز قدرات القطاعات الاستثمارية والإسهام في توفير رؤوس الأموال والحلول التقنية والكفاءات البشرية اللازمة لتشجيع الاستثمار عالمياً، لا سيما مع ربط البرنامج المشترك بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المنتظرة في الوقت الذي من المتوقع بلوغ حجم الاستثمارات المباشرة المؤثرة على المستوى العالمي إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول العام 2030.
جاء ذلك في إطار مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث تم الإعلان عن البرنامج الجديد في حضور عدد من كبار المستثمرين العالميين وممثلي المؤسسات المالية العالمية.
خلق الفرص
وقال فهد القرقاوي، الأمين العام لمركز حمدان لمستقبل الاستثمار والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عند إطلاق المركز أن تحويل «أهداف التنمية المستدامة» التي حددتها منظمة الأمم المتحدة إلى إنجازات اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة سيكون له أثره الإيجابي الواضح في خلق المزيد من الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى العالم أجمع».
وأضاف القرقاوي: «لقد تم اختزال الفوائد العائدة على الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر فقط على مستوى التعاملات المالية من دون إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجتمع هذه الدولة، في حين يتحول الأمر في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر المؤثر (Impact FDI) إلى علاقة تعاون وشراكة، إذ تبقى وكالات تشجيع الاستثمار في حاجة إلى اتخاذ خطوات إيجابية وفعّالة لإبرام شراكات مع المستثمرين الذين يحرصون على مواءمة استراتيجياتهم الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة إلى خارج حدود الدولة المضيفة للاستثمار إلى نطاق عالمي أوسع وأشمل.
ويسعدنا أن نتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار في جهد مشترك ذي أبعاد عالمية لتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص وتوسيع دائرة انتشارها وتأكيد عوامل نجاحها بما يدعم أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم أجمع، من خلال توفير رؤوس الأموال والكفاءات البشرية والحلول التقنية اللازمة لتأكيد فرص الوصول إلى المستقبل المستدام المنشود».
محاور استراتيجية
وأشار القرقاوي في حديثه «للبيان» إلى أن استراتيجية برنامج «قدرات 2030» قائمة على ثلاثة محاور رئيسية لبناء القدرات متمثلة في: القدرة الاستيعابية، لتطوير مشاريع استثمارية في إطار أهداف التنمية المستدامة والقدرة المؤسسية، المتعلقة بالقدرة على جذب «الاستثمار المؤثر في التنمية والاستفادة من آثاره الإيجابية على القطاعات ذات الصلة، إلى جانب القدرة المهنية، لإنشاء أو الوصول إلى أسواق جديدة للتكنولوجيا والمنتجات والخدمات وابتكار نماذج الأعمال التجارية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر عقد ورشة عمل استراتيجية للبرنامج في أبريل القادم كجزء من جهد تشاوري أوسع لتحديد مجالات التعلم والتطوير الرئيسية التي ستعزز أداء وكالات ترويج الاستثمار، من تطوير مشروعات جديدة وقياس التأثير على مستوى المجتمع والمدينة والدولة إلى الابتكار المستدام و كيفية إشراك الشباب ودفع رأس المال البشري الموهوب للعمل في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
تنويع الاقتصاد
من جهته، قال بستجان سكالار، المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار: «في ضوء معدلات التنمية الحالية، فإن الوصول بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستوياتها خلال فترة ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، التي ناهز نموها آنذاك وتحديداً عام 2007 نسبة الـ30% لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، سيكون أمراً غير ممكن على المدى القصير.
إلا أنه على الرغم من التراجع الواضح في معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العامين الماضيين بانخفاض بلغ 19% خلال العام 2018، فإننا نرى دلالات واضحة على دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في مرحلة نمو جديدة في الدول صاحبة السياسات الداعمة للاستثمار والأعمال التي تبدي التزاماً واضحاً بالأهداف المتضمنة على أجندة التنمية المستدامة العالمية، وتحرص كذلك على تنويع اقتصادها مع مراعاة الحفاظ البيئي وخفض معدلات الانبعاثات الملوثة وذلك مع توافر دعم القيادة السياسية الحريصة على الاستعداد بصورة ملائمة للمستقبل».
أهداف التنمية
وأكد سكالار أن دولة الإمارات تعد خير مثال لهذه الدول، وقال: «مع توجهنا نحو المستقبل، سيكون تركيز وكالات تشجيع الاستثمار منصباً على تحفيز الاستثمارات التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتيسير أعمالها، ولن تكتفي بالتصدي لموجة الانحسار التي ألمّت بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، ولكن هذه الوكالات ستعمل أيضاً على دفع معدلات تدفق الاستثمارات إلى مستويات غير مسبوقة، والتي من المُقدّر أن تصل إلى نحو 15 تريليون دولار حول العام بحلول العام 2030».
شراكات استراتيجية
ويسعى مركز حمدان لمستقبل الاستثمار بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار، ومن خلال برنامج «قدرات 2030» إلى إبرام شراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين العالميين لتأسيس مسارات جديدة لتأهيل الكفاءات والمهارات اللازمة لدعم التوجهات الاستثمارية في المستقبل، وذلك في نهج مبتكر من شأنه معاونة وكالات تشجيع الاستثمار على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية الناجمة عن المتغيرات عميقة التأثير التي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي بظهور أنماط اقتصادية جديدة.
وكذلك ما يشهده العالم من تحولات ديموغرافية وتغيرات مناخية وتسارع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية والذكية، علاوة على الإسهام في تحديد صورة التأثير الذي ستتركه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بدءاً من البلوك تشين والذكاء الاصطناعي إلى التعلم الذاتي للآلات والروبوتات الذكية، على مستوى التنمية الاجتماعية للشعوب ومدى الرخاء الذي ستضمنه لها.
وأشار المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار إلى التزام الرابطة بتحفيز جميع الأطراف ذات الصلة والشركاء المعنيين ببرنامج «قدرات 2030» على توفير كل أشكال الدعم الممكنة لتمكين أعضاء الرابطة من استيعاب متطلبات الأجندة التنموية العالمية الجديدة، لا سيما في ناحية تحديد القدرات اللازمة، التي قد لا تتوافر حالياً لديهم، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية التي من شأنها خدمة أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
3 محاور
وسينصبّ تركيز برنامج «قدرات 2030» من الناحية الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية هي: أولاً: القدرة الاستيعابية، وذلك لإعداد القنوات اللازمة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية الجاهزة والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وثانياً: القدرة المؤسسية، المرتبطة بمدى القدرة على جذب الاستثمارات والاستفادة منها بصورة عملية وفعّالة في القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وثالثاً: القدرة المهنية والخاصة بإيجاد أسواق جديدة أو الوصول إليها، إضافة إلى استحداث الحلول التقنية والإنتاجية والخدمات وأنماط الأعمال المبتكرة اللازمة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم بستجان سكالار: «كي تتمكن وكالات تشجيع الاستثمار من رصد وتحديد الفرص الاستثمارية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والاستفادة منها، عليها أن تعمل على تعزيز قدرات إضافية لتدعم مواردها الحالية وما تقدمه من خدمات احترافية، وبالتحديد بناء قدراتها على مستوى السوق والوكالة والعنصر البشري».
ورشة عمل
من المقرر أن تُعقد ورشة عمل في أبريل 2019 لتطوير الاستراتيجية في إطار التشاور المستمر بهدف تحديد ومناقشة الموضوعات الأساسية المتعلقة بعملية التعلم والتطوير التي من شأنها الأخذ بقدرات وكالات تشجيع الاستثمار إلى مستويات جديدة من كفاءة الأداء بدءاً من تطوير المشاريع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقياس مدى تأثيرها على مستوى المجتمعات والمدن والدول، وصولاً إلى الابتكار في مجال الاستدامة، حيث ستتم خلال الورشة مناقشة سبل إشراك الطاقات الشابة المبدعة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتطلع مركز حمدان لمستقبل الاستثمار والجمعية الدولية لهيئات ترويج الاستثمار( وايبا)، في إطار برنامج «قدرات 2030» إلى إقامة شراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين العالميين لإنشاء مسارات تعليم وتطوير ملائمة للمستقبل، وهو نهج جديد للتعامل مع التحديات والفرص الحالية والمستقبلية التي تواجه وكالات ترويج الاستثمار، وتشكل الاستجابة لاتجاهات التغيير التي أصبحت تشكل حقائق اقتصادية جديدة، ومنها نماذج تشغيل الأعمال الجديدة والتحولات الديموغرافية إلى جانب قضايا تغير المناخ، والتحول الرقمي وكيف ستؤثر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والاتجاه نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات وأثر كل ذلك على التقدم الاجتماعي والازدهار.
