أطلق مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان استراتيجية المركز للتسامح، ضمن محاور رئيسة تتمثل في دعم جهود الدولة لترسيخ قيم التسامح وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات التسامح والسلام، إضافة إلى تعزيز ممارسات التسامح وحقوق الإنسان في التربية والتعليم والثقافة، والمسؤولية المجتمعية في التعامل مع التسامح كهدف استراتيجي وتعزيز الدور الوطني لجمعيات النفع العام والعمل على تحقيق التميز المؤسسي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز أمس بفرعه في أبوظبي، بحضور المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين، وطارق الشامسي رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من مسؤولي المركز.
وتتضمن البنية الأساسية لعمل استراتيجية التسامح على عوامل رئيسية هي المواثيق الدولية والهوية الثقافية والتشريعات الوطنية ومؤسسات الدولة والممارسات الحكومية ضمن 3 برامج تتعلق ببناء القدرات والتدريب وبرامج البحوث والدراسات، إضافة إلى الفعاليات والمبادرات الوطنية.