اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أول من أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، بعد أن استكملت خطة عملها لمناقشة هذا الموضوع .
والتي تضمنت القيام بـ«15» نشاطاً شملت زيارات ميدانية وتنظيم حلقات نقاشية وعقد اجتماعات مع المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص.
وقال رئيس اللجنة: إن اللجنة استكملت خلال اجتماعها مناقشة تقريرها في شأن الموضوع، حيث أدخلت العديد من التعديلات على التوصيات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها للموضوع، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التقرير إلى المجلس الوطني لمناقشته في جلسته القادمة.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة قامت بـ15 نشاطاً لمناقشة الموضوع، تضمنت عقد 7 اجتماعات التقت خلالها ممثلي وزارة تنمية المجتمع، والمراكز والجهات المعنية بتلك الفئة، كما تضمنت تلك النشاطات خمس زيارات ميدانية لمراكز تقدم خدماتها لأصحاب الهمم، وعقد 3 حلقات نقاشية للاستماع إلى أصحاب الهمم وذويهم.
وأكد أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة شاملة تضمنت عقد لقاءات عديدة مع ممثلي الجهات المسؤولة ومع أصحاب الهمم أنفسهم وذويهم من مختلف إمارات الدولة، استمعت خلالها إلى مستوى الخدمات المقدمة لهم وجودتها، وتحديات تطوير هذه الخدمات.
وقال إن التوصيات التي تضمنها التقرير مبنية على أساس المقترحات والمناقشات مع تلك الجهات، وبعد الاستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب الهمم وذويهم، حيث أدخلت اللجنة بعض التعديلات على تلك التوصيات لكي تلامس الواقع الذي تم رصده من قبل أعضاء اللجنة.
وأكد أن اللجنة سعت منذ بداية مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، أن تنظر إلى جميع الجوانب سواء كانت الخدمات المقدمة لتلك الفئة ومدى جودتها ومناسبتها مع احتياجاتهم، وكيفية تطويرها لنصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
