انتهت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمـد علـي الكمالي رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يتكون من «55» مادة، واعتمدت تقريرها والجدول المقارن تمهيداً لرفعه إلى المجلس الوطني.
حضر الاجتماع عفــــراء راشـد البسطــي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وجمال محمد الحاي، وفيصل حارب الذباحي، وخالد علي أحمد بن زايد، ومطـر سهـيل الظاهري أعضاء اللجنة، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.
كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارة الطاقة والصناعة، بينهم فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل، والمهندسة منى العمودي مدير إدارة طاقة المستقبل وأمن الإمدادات، والمهندسة فاطمة الفلاسي مهندسة استدامة، والمهندس ناصر الحمادي مهندس استدامة، والسيدة مروة العوضي رئيس قسم التوعية والترشيد.
وقالت عفراء البسطي مقررة اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقريرها والجدول المقارن بشأن مشروع قانون الفضاء تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته في جلسته القادمة، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، وتبادلت الرأي معهم حول بنود القانون، واطلعت على الدراسات والتقارير المتعلقة به، والتي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة، واستطلعت آراء القانونيين حول بعض بنود مشروع القانون.
