رؤية محمد بن راشد تحويل التحديات إلى فرص
حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على استشراف المستقبل، وإعداد الحكومة للتغييرات المتوقعة.
وكيفية مواجهتها عبر رؤية شاملة ومتكاملة للانتقال إلى المستقبل، ووجّه سموه الحكومة بضرورة البدء ببناء المستقبل اليوم، باعتبار أن هذا الأمر غير قابل للتأجيل، وترجمت الجهات الحكومية هذا التوجه من خلال تعزيز الشراكات العالمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الإنساني المشترك، وعبر تبنّي رؤية استشرافية مستقبلية في العمل الحكومي في الإمارات.
وبفضل رؤية سموه، باتت الجهات الحكومية في الدولة مراكز لاستشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص تحقق الاستدامة في النمو والتنمية والتنافسية، ومنصة تجمع أفضل العقول ضمن القطاعات الاستراتيجية، وأبرز المبتكرين على مستوى العالم وواجهة عالمية عالمية للمبتكرين والشركات الابتكارية، ومركزاً لاستشراف المستقبل وصناعته.
خريطة المستقبل
و أرسى سموه نهجاً متفرداً في رسم خريطة ملامح المستقبل، وفق رؤية ثاقبة بعيدة المدى، هدفها الارتقاء بالإنسان بما يخدم طموح الدولة في تحقيق المركز الأول عالمياً على جميع المستويات.
وأعلن سموه، في فبراير، حكومة المستقبل لتلبية طموحات شعب الإمارات، وعبر «حوار المستقبل» الذي جاء متزامناً مع القمة العالمية للحكومات، بشّر سموه وهو يعلن التغييرات مع 10 ملايين متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شعب الإمارات بمستقبل واعد جوهره السعادة التي تحولت إلى هدف استراتيجي في عمل الحكومة، عبر استحداث منصب وزير السعادة، إلى جانب استحداث وزارة التسامح ودمج وزارات.
إطار استراتيجي
وأطلق سموه مؤسسة دبي للمستقبل في أبريل 2016، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات ومدينة دبي كمركز عالمي لاستشراف وصناعة المستقبل. واعتمد سموه «أجندة المستقبل» كإطار عمل استراتيجي لعملها، إذ تشرف المؤسسة على تنفيذ أجندة دبي المستقبل التي تندرج تحتها مجموعة واسعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد وبناء الثقافة في مجال استشراف المستقبل، إلى جانب زيادة جاهزية المؤسسات للمتغيرات المستقبلية
برنامج
وجاء إطلاق المؤسسة بهدف أداء دور محوري في استشراف المستقبل بإمارة دبي، تماشياً مع إطلاق أجندة دبي المستقبل، لتكون خريطة طريق تسترشد بها المؤسسة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل الأجل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
