«صحية الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون الطب البشري
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس اللجنة، تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، كما ناقشت عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
تضم اللجنة كلاً من: خلفان عبد الله بن يوخه، مقرر اللجنة، وخالد علي بن زايد، وسعيد صالح الرميثي، وفيصل حارب الذباحي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبد الله الشرهان.
وقال سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، إذ أدخلت اللجنة العديد من التعديلات على التقرير، بعد مناقشة مستفيضة مع الجهات المعنية بمشروع القانون خلال اجتماعات عديدة معهم تم خلالها تبادل الآراء، والرد على استفسارات اللجنة عن بعض البنود في القانون.
وأعرب عن شكره لتجاوب تلك الجهات مع خطة اللجنة في مناقشة مشروع القانون.
ولفت إلى أن اللجنة سوف ترفع التقرير إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته خلال جلساتها المقبلة وإقراره.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، ونظراً إلى مرور ما يقارب 43 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي.
إلى ذلك، قال سالم الشامسي إن اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يتكون من 122 مادة، بحضور ممثلي وزارة الصحة وقاية المجتمع.
