إشادة بمكانة الإمارات المرموقة في مجالات العمل الإنساني
أكدت ندوة «من المساعدات الإنسانية للاستقرار: الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً»، التي استضافها مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل أن المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والتنموي كأكبر مانح للمساعدات التنموية على مستوى العالم قياساً للدخل القومي.. هي ترجمة فعلية للنهج الذي تأسست عليه الدولة والتزام بالتنمية وبتحقيق الأمن والاستقرار وجعل عالمنا مكاناً آمناً بعيداً عن التطرف والإرهاب.
عام التسامح
كما أكدت الندوة التي استهل بها المجلس الوطني الاتحادي نشاطه على صعيد الدبلوماسية البرلمانية في عام التسامح، أن المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات تشمل مناطق ودولاً في شتى قارات العالم وليست محدودة بالدول العربية أو الإقليم.
يأتي تنظيم الندوة بالتعاون مع مجموعه الصداقة الإماراتية الأوروبية في البرلمان الأوروبي وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية ومدير مكتب الصليب الأحمر في الاتحاد الأوروبي.. بهدف اطلاع البرلمانيين الأوروبيين والرأي العام الأوروبي، على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والتنموي الذي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في شتى أرجاء العالم، تجسيداً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات، والتي تحرص على نشر قيم التسامح والتعايش عبر بوابة المساعدات الإنسانية والتنموية والمعونات والدعم الذي تقدمه للمحتاجين والدول كافة دون النظر لأي اعتبارات دينية أو عرقية أو طائفية.
رؤية
ونوهت الندوة برؤية القيادة الرشيدة بشأن التطلع لمستقبل أفضل للشعوب وتحقيق الاستقرار ودعم التنمية في شتى أرجاء العالم.
وقالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها حملت عنوان «من المعونة إلى الاستقرار: التزام مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي»، إن قيم مساعدة المعوّزين متجذرة بعمق في ثقافتنا وشعورنا الجماعي بالمسؤولية تجاه الفئات الهشة والضعيفة، وهذه قيم تجمعنا وتوحّدنا وكانت علامة بارزة لتاريخ طويل من التعاون ليس فقط في مجالات المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً في مجالات التنمية.
إسهام
وأضافت معاليها: «لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة قرابة 45 منظمة تعمل في المجال الإنساني وتسهم في الجهود الإنسانية الدولية، أو هي منظمات مانحة قائمة بذاتها، حيث يتنوّع مشهد المساعدات الإنسانية الإماراتية بشكلٍ كبير.
فنجد منظمات غير حكومية رائدة على رأسها الهلال الأحمر وصولاً إلى الصناديق التي أنشأها قادة الإمارات العربية المتحدة مثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ودبي العطاء، ونور دبي وغيرها من المنظمات الخيرية مثل دار البر أو هيئة الأعمال الخيرية (هيومان أبيل إنترناشيونال)».
وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن معظم العمل الإنساني في الإمارات يتجه إلى خارج الدولة، الأمر الذي أوجد الحاجة إلى وجود هيئة تنسيق للمساعدات الإنسانية الدولية، وقد أسهم إنشاء وزارة التعاون الدولي وجعلها بعد ذلك جزءاً من وزارة الخارجية إلى توفير هيئة كهذه للإمارات لتنظيم المساهمات الخارجية.
وقالت «نحن نؤمن إيماناً راسخاً أنّنا لا نعيش بمفردنا على هذا الكوكب وأنّ استقرارنا يعتمد على استقرار العالم من حولنا، ولذا فإنّ المساعدات هي بحدّ ذاتها وسيلة وليست غاية، هي وسيلة لتحقيق الاستقرار والقدرة على التعافي من الكوارث».
وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك من خبرتها في مناطق الصراع مثل أفغانستان وليبيا ومالي وحالياً في اليمن أنّ عدم الاستقرار يشكّل أرضاً خصبة للإرهاب، لذا، فليس من المستغرب أن يتم استهداف موظفّي الإغاثة الإماراتيين من قبل الجماعات الإرهابية في اليمن وأفغانستان، غير أنّ التزامنا لا يتزعزع ولا نزال نقدم المساعدة في اليمن وأفغانستان وفي 100 دولة أخرى حول العالم.
مشيرة إلى أنه وخلال الفترة ما بين أبريل 2015 وديسمبر 2018، قدّمت الإمارات العربية المتحدة 4.91 مليارات دولار للشعب اليمني، استفاد منها بشكلٍ مباشر نحو 17 مليون يمني، من بينهم 11 مليون طفل و3.2 ملايين امرأة... وأن المساعدات الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 32 مليار دولار.
وقالت معاليها «إن نهج الإمارات في التعامل مع المساعدات التنموية يختلف بحسب الظروف، حيث تم تقديم 2.42 مليار دولار على شكل مساعدات لمصر في عام 2016، ومبلغ 326 مليون دولار لصالح مشاريع التنمية في أفغانستان، و641.5 مليون دولار للعراق (بين عاميّ 2013-2017)، و233.3 مليون دولار للصومال (بين عاميّ 2013-2017) و489 مليون دولار للسلطة الفلسطينية».
وقالت معاليها «ليس من الضروري أن يكون نهجنا في تقديم المساعدات متطابقاً ومتشابهاً، لكن يجب أن يكون متكاملاً، لذا قد نقوم بالأشياء بشكلٍ مختلف، فلا يوجد طريقة واحدة ووحيدة عندما يتعلق الأمر بتقديم المعونة الإنسانية، ومع ازدياد تعقيدات الكوارث الإنسانية، نحن بحاجة إلى التكيف والتوصل إلى طرق جديدة للتعاون من أجل الاستجابة لأي تحديات جديدة».
استثمار
ومن جانبه أكد أنطونيو لوبيز استوريز رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية أهمية الندوة التي تأتي ترجمة لعلاقات التعاون والصداقة والشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، واستثماراً للعلاقات والزيارات البرلمانية بين الجانبين، والتي تستهدف تحقيق أعلى مستويات التعاون والشراكة في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية.
معرباً باسم المجموعة عن شكره لمعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي الشخصية المعروفة لدى الاتحاد الأوروبي، وهي مثال لبلدها التي تقدم دائماً البراهين الدالة على التطور، مشيداً بقرار زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمائة، وأن هذا القرار مثال يحتذى به.
وقال البرلماني الأوروبي: نستثمر في الاتحاد الأوروبي جهودنا في تقديم المساعدات الإنسانية، ونحرص على أن تعلم الأطراف ذات العلاقة الشركاء الفاعلين دولياً في هذا المجال، وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه الندوة هي تدشين لنشاطات قادمة ستنظم بالتعاون بين مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية الإماراتية والمجلس الوطني الاتحادي.
وأضاف لوبيز: لقد تضمن برنامج زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية التي جاءت بتنظيم ودعوة من المجلس الوطني الاتحادي، زيارة المخيم الإماراتي الأردني «مريجيب الفهود»، ورأينا على أرض الواقع مدى أهمية وحاجة المستهدفين للمساعدات الإنسانية والخدمات والجهود التي تقدمها دولة الإمارات ومؤسساتها المعنية.
الدولة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة
قالت معالي أمل القبيسي إن دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالة الكوارث على مستوى العالم في اليمن في عام 2018 والجهة المانحة الثانية بعد المملكة العربية السعودية لخطط الأمم المتحدة الإنسانية لليمن.
لكن ما يهم ليس فقط مقدار المساعدات، بل إنّ حكومة الإمارات العربية المتحدة قامت بدعم الميزانية العامة للحكومة اليمنية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاعات الصحة والتعليم والأمن، فضلاً عن دعمها للحكومة والمجتمع المدني وقطاعات النقل والتخزين والخدمات الاجتماعية والتعليم والتنمية المدنية والمياه والصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية والقطاع الصحي الذي شمل الإخلاء الطبي وعلاج الحالات الحرجة خارج اليمن.
وشددت الدكتورة أمل القبيسي على أن مفهوم دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدات الإنسانية يتجلى في كونها خطوة نحو الاستقرار، مؤكدة أن هذا النهج الإماراتي ليس مقتصراً على اليمن وحده، فمنذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، قدّمت الإمارات العربية المتحدة مبلغ 700 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين السوريين، ووفّرت ملاذاً آمناً لما يزيد على 127 ألف سوري انضموا إلى عائلاتهم، فضلاً عن منح الآلاف من تأشيرات زيارة قابلة للتجديد، الأمر الذي أدّى إلى زيادة عدد السوريين المقيمين في الإمارات إلى أكثر من 242 ألفاً.
