أخبار الساعة: توفير الحياة الكريمة لكل مواطن أولوية دائماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلطت نشرة «أخبار الساعة» الضوء على جهود القيادة الرشيدة واهتمامها بالمواطنين، وحرصها على توفير الخدمات الأساسية لهم وتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والراحة والسعادة انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو محور عملية التنمية في الوطن وأساس تقدمه.

وقالت النشرة تحت عنوان «توفير الحياة الكريمة لكل مواطن أولوية دائماً»: «يأتي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ضرورة إسكان المواطنين وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع، في سياق السياسة الشاملة، التي تبنتها دولة الإمارات منذ عقود؛ بهدف إسعاد المواطن، وهي سياسة تقوم على مرتكزات عدة، من أبرزها عمل الحكومة بشكل مكثف ومستمر، من أجل النهوض بكل القطاعات الحيوية، خاصة منها الجانب المتعلق بتوفير السكن اللائق للمواطنين وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والتعليمية لهم».

وأضافت: «ولذا فإنه من خلال متابعة كل السياسات الحكومية في مجال الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، يتبين لنا بكل وضوح حجم الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات، فقد خصصت ميزانيات الأعوام الماضية نسبة كبيرة من نفقاتها لتلك الخدمات، كما أصدرت العديد من المراسيم والقرارات الهادفة إلى حماية حق المواطن في الاستفادة من تلك الخدمات».

وقالت النشرة الصادرة أمس عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «ها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحدد معالم سياسة الدولة في مجال الإسكان خلال إطلاق سموه للسياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية في الدولة، وهي سياسة تطمح إلى تطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتتطلع إلى تقديم نموذج سكني جديد يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071».

ولفتت إلى أن أبرز الأسس التي تستند إليها تلك السياسة، هي توفير سكن لائق لكن مواطن، بما يتطلبه ذلك من معايير مناسبة، مع مراعاة الاحتياجات اليومية لحياة الإنسان في القرن الحادي والعشرين، كالتسهيلات التي تمنحه الإحساس بالأمان وتساعده على الوصول إلى الخدمات بطمأنينة ويسر وتعزز لديه الشعور بضمان مستقبله ومستقبل أبنائه وأحفاده، إضافة إلى ما يقتضيه السكن من بيئة اجتماعية تحافظ له على قيمه الخاصة والعامة، وتضمن له حماية خصوصيته.

Email