تقرير: مجلس الوزراء يرسخ مفهوم دولة الخير
عكست القرارات الأخيرة، التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مميزات النموذج الإماراتي في التنمية المستدامة المتمثل بتكافلية الخدمة الاجتماعية، وجاءت حصيلة إنجازات الحكومة خلال عام 2018، ترجمة حقيقية لمفهوم دولة الخير، التي أسسها الوالد الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وواصلت القيادة الرشيدة المسيرة بمنحها للتنمية أولوية في أجندة العمل الوطنية.
وفي خطوة تشير إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المواطن في الأجندة الوطنية، فقد اختار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رقمين للدلالة على أن العنصر البشري المواطن هو هدف استدامة التنمية وعنايتها، حيث ارتفع توطين الوظائف خلال عام 2018 بمعدل 200%، وعدد المساكن المعتمدة للمواطنين بلغ 7000 مسكن، وبذلك يكون الاحتفاء الوطني والقومي بعام زايد 2018، قد أخذ مداه في الثقة بالقيادة وبقوة إرادتها على تصنيع السعادة بفائض إنساني عابر للحدود.
وفي ذات الوقت الذي سجل فيه اجتماع «حكومة السعادة والشباب»، رضاه عن حصيلة 2018 المنتهي، فقد أكد أن برنامج 2019 مرصود له جهد مضاعف وبترصيد مالي مبرمج بآليات استقصاء تضمن له نقل الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود إلى شريحة الطبقة الوسطى التي تملك كل مقومات وضمان العيش الكريم من سكن بالتملك إلى وظيفة منتجة، مروراً بالدعم الغذائي ومجانيات التعليم والعلاج ورفاهية العيش.
وبشرت «حكومة السعادة» التي كانت قد اعتمدت 10 مليارات درهم مساعدات اجتماعية للفئات الضعيفة عام 2018، المواطنين بأنها معهم ولن تنسى أحداً، حيث أطلقت سياسات مؤسسية للأسرة والمرأة والشباب وكبار السن، وهي سياسات مبرمجة لتتواصل عام 2019، بأهداف موثقة رقمياً في رؤية 2021، وتتجدد مسرعاتها بنهج ابتكاري يتأهل فيه الشباب لقيادة مسيرة وطنية عنوانها التكافل في العطاء ورفاهية العيش.
وانطلاقاً من المفهوم الإماراتي لاستدامة التنمية الاجتماعية، فقد ترادفت جهود الدولة مع الجهود المحلية خلال 2018، بنسق متكامل في طوعيات العطاء وريادته.
مسرعات
كانت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتيها للعامين الماضيين، منحت مسرعات التنمية، وفي طليعتها التنمية الاجتماعية، آليات تنفيذية تتجاوز كثيراً ما نصت عليه أجندة الأمم المتحدة.
