منال بنت محمد: نواصل العمل بجهود مضاعفة لتحقيق ريادة الإمارات

أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بنتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وقالت سموها إن ما أكده سموه أنه متفائل بوطنه وشعبه وفريق عمله في 2019 يزيدنا إصراراً على مواصلة العمل بجهود مضاعفة لتحقيق رؤية وتوجهات قيادتنا بالوصول بالإمارات للريادة العالمية في كافة المجالات ورد الجميل لهذا الوطن المعطاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة التي قدمت لنا الكثير مما نفخر ونعتز به، وتحرص دائماً على توفير الحياة الكريمة وسبل العيش الرغيد لكافة فئات المجتمع.

استقرار أسري

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح خاص لـ»البيان» إن عام 2018 شهد إطلاق حزمة من التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية للأسرة والمرأة والشباب وكبار المواطنين في مجالات عديدة، كان للمرأة نصيب كبير منها، ما يؤكد مكانتها وأولويتها في فكر ورؤية قيادتنا الرشيدة وفي التوجه المستقبلي للدولة.

وتابعت سموها: إن هذه السياسات والتشريعات تعزز بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي وتدفع بالمسيرة المزدهرة للتوازن بين الجنسين خطوات متقدمة للأمام، ما يعزز مقومات الاستقرار الأسري ويفتح آفاقاً رحبة للمرأة الإماراتية نحو مزيد من النجاح والمساهمة بالتنمية الشاملة المستدامة، كما ستقود الإمارات نحو مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالمرأة والتوازن بين الجنسين ويجعل منها نموذجاً يحتذى به عالمياً.

وأشارت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى أن هذه التشريعات والسياسات والمبادرات شملت رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة الانتخابية لعام 2019 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد مجلس الوزراء إصدار أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين

والتوجيه برفع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة وسوق العمل والمنظمات الدولية، وتطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، كما كلف مجلس الوزراء، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عدة مشروعات هي:

تطوير سياسة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل، للاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل، وتطوير سياسة موازنات التوازن بين الجنسين، وإصدار تقرير سنوي يرصد أجندة الدولة في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين ويدعم أهداف التنمية المستدامة 2030.

مبادرات

وأكدت سموها أن هذه السياسات والمبادرات تدعم أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق هدف الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر الفرق بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدةً سموها بتضافر كافة الجهود وتعاون الجهات الحكومية على مستوى الدولة مع مبادرات ومشاريع المجلس الرامية لتحقيق هذا الهدف الوطني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز