سلطان القاسمي يوقع اتفاقاً تنفيذياً بشأنه

إنشاء فرع للأكاديمية العربية للنقل البحري في الشارقة

Ⅶ حاكم الشارقة خلال توقيع الاتفاق مع إسماعيل عبد الغفار | من المصدر

وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس الاتفاق التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة إمارة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وبموجب الاتفاق التنفيذي سيتم تفعيل مضمون مذكرة التفاهم السابق التي تم التوقيع بينهما بهدف اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية والقانونية والمالية واللوجستية اللازمة لإنشاء فرع للأكاديمية في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مبنى أكاديمية الشارقة للبحوث الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له.

ورحب سموه بالوفد الضيف وتبادل معهم الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الشأن المشترك وناقش معهم سبل تعزيز قنوات التواصل والتعاون المشترك.

كما اتفق الطرفان على أن توفر حكومة إمارة الشارقة قطعة الأرض المناسبة لإقامة فرع الأكاديمية بمدينة خورفكان في الإمارة وأن تقوم بإنشاء المباني التعليمية والإدارية وتجهيزها بمتطلباتها كافة من الأجهزة والمعدات والمعامل ومساعدات التدريس اللازمة للبرامج المتميزة التي ستطرحها الأكاديمية، إضافة إلى باقي التجهيزات اللوجستية والإدارية اللازمة لتشغيل الفرع وفقاً للمعايير العالمية والضوابط المتفق عليها بين الطرفين.. كما اتفق الطرفان على أن الدراسة بالفرع ستبدأ خلال شهر سبتمبر من عام 2019.

ونص الاتفاق على أن توفر الأكاديمية المناهج والمواد والمقررات التعليمية اللازمة وأعضاء الهيئة الأكاديمية المؤهلين طبقاً لضوابط الأكاديمية وهيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، وتوفير الطاقم الإداري والفني اللازم لتسيير العمل بالفرع وفقاً للنظم واللوائح الإدارية المعمول بها بالأكاديمية.

كما اتفق الطرفان على أن تتم الدراسة بالفرع وفقاً للنظم والقواعد واللوائح التعليمية المطبقة بالأكاديمية وبإصدار الشهادات الدراسية للطلبة بما لا يخالف النظم التعليمية المطبقة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وعلى أن يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الإجراءات وتحضير الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص لإنشاء الفرع والاعتماد الأكاديمي للبرامج التي ستطرحها الأكاديمية طبقاً للنظم والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك في الإمارة والدولة على أن يتولى الطرف الأول دفع الرسوم المتعلقة بالحصول على التراخيص والاعتمادات المبدئية المطلوبة في الإمارة والدولة وإدراجها تحت بند المصروفات.

واتفق الطرفان على أن يتكفل كل طرف بالمصروفات والنفقات اللازمة لمرحلة ما قبل التشغيل الفعلي للفرع والمتعلقة بالعاملين لديه والتي تشتمل على تكاليف سفر وانتقالات وإقامة وحضور المؤتمرات والمعارض التعليمية المتخصصة المتعلقة بالفرع وأنشطته والدعاية والإعلان بمختلف أنواعها.

وأفاد الاتفاق بأن يتولى الطرف الأول - حكومة الشارقة - تغطية العجز في كل تكاليف تشغيل الفرع طبقاً لبنود المصروفات المدرجة في الموازنة السنوية والنظم واللوائح المعمول بها بعد الموافقة عليها واعتمادها من مجلس أمناء الفرع.. كما اتفق الطرفان على أن يتم مراجعة الموقف المالي للمشروع سنوياً طبقاً للنظم المحاسبية الدولية لتحديد الفائض النقدي وكيفية توظيفه لتطوير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

واتفق الطرفان على أن يبدأ سريان الاتفاق التنفيذي فيما بينهما اعتباراً من تاريخه كملحق تنفيذي لمذكرة التفاهم السابق توقيعها فيما بين الطرفين بتاريخ 28 مارس 2018 وينتهي بنهايتها وتجدد تلقائياً لمدد أخرى بموافقة الطرفين ويجوز إضافة ملاحق تنفيذية أخرى إذا اقتضى الأمر.

وبحسب بنود الاتفاق التنفيذي اتفق الطرفان على أن يحتوي المرسوم الأميري والقوانين المكملة له الصادرة من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة والخاصة بإنشاء فرع الأكاديمية وتنظيمها على تشكيل مجلس أمناء الفرع وفق ترشيحات الطرفين واللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة جميع الأعمال التنفيذية لإدارة الفرع.

وقد تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة درعاً تذكارية من الوفد الضيف مقدماً من جامعة الدول العربية وآخر مقدم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية تقديراً منهم لسموه وتثميناً لعطاءاته.

حضر اللقاء صلاح المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة ومحمد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات