مجلس الوزراء برئاســـة سـموه يسـتعرض أهـم إنجازات الحكومة في 2018 وخطة العام المقبل
محمد بن راشد: سنبهر العالم في 2019.. والمـواطـن أولويتنـا في جميـع الأعوام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات هي حكومة ديناميكية برؤية مستقبلية، تضم جهات اتحادية فعّالة، وفرق عمل متكاملة لدعم مختلف القطاعات المحورية، والإسهام في تحقيق الأولويات الحكومية والمستهدفات الوطنية.
وقال سموه: «في العام الجديد.. عام التسامح.. سنبهر العالم بنموذج الإنسان الإماراتي المتفاني في عمله والمحب لوطنه والمتسامح مع الجميع»، مضيفاً: «نعد الجميع بأن المواطن سيبقى الأولوية الأولى والثانية والثالثة في 2019 وفي جميع الأعوام».
جاء ذلك في كلمة استهل بها سموه اجتماع مجلس الوزراء الأول في عام 2019.
واستعرض مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اجتماعه في قصر الرئاسة بأبوظبي، إنجازات حكومة الإمارات لعام 2018، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء، استعرضنا فيه حصيلة 2018 وخطة 2019.. تسارَع توطين الوظائف 200% في 2018، ونريد مضاعفة الجهد في 2019.. اعتمدنا 7000 مسكن للمواطنين في 2018، ونسعى مع الحكومات المحلية أن لا يبقى مواطن دون مسكن كريم يملكه».
وتابع سموه: «اعتمدنا 10 مليارات مساعدات اجتماعية للفئات الضعيفة في 2018، ونبشرهم بأن الحكومة معهم في 2019 ولن تنسى أحداً ولن تضيع محتاجاً أبداً.. أطلقنا سياسات للأسرة وللمرأة وللشباب ولكبار المواطنين في 2018، ونعد الجميع بأن المواطن سيبقى الأولوية الأولى والثانية والثالثة في 2019 وفي جميع الأعوام».
وأضاف سموه: «متفائل بوطني.. متفائل بشعبي.. متفائل بفريق عملي في 2019».
حكومة الإنجازات
وقال سموه: «حكومة الإمارات حكومة الإنجازات، وشعبها شعب التحديات، فنحن في الإمارات كلما زادت إنجازاتنا، ارتفع سقف طموحاتنا».
وتم عرض حصاد عام 2018 لإنجازات مجلس الوزراء وأهم القرارات والسياسات التي تعكس توجهات القيادة، والتي تتوافق وتسهم في الوصول إلى رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
إذ اعتمد المجلس خلال العام الماضي ما يقرب من 669 قراراً على مدى 21 اجتماعاً لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية خلال العام، تعكس جميعها اهتمام الحكومة بتطوير كل القطاعات المحورية داخل الدولة، ودعمها للعلاقات الخارجية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، وبما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «البقاء في طليعة الأمم يتطلب عدم الوقوف طويلاً عند الإنجازات واستكمال العمل وشحذ الهمم»، مضيفاً: «أثق بقدرة فريق عملي على تحقيق أهدافنا للعام الجديد، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، فطموح الإمارات وشعبها ليس له خط نهاية».
مساعدات اجتماعية
واستهل مجلس الوزراء بداية العام الماضي بالإعلان عن تخصيص 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكل الفئات من ذوي الدخل المحدود للسنوات الثلاث المقبلة، إذ تم اعتماد مساعدات اجتماعية لكبار المواطنين ولمن لديهم عجز مادي وصحي من المواطنين ولأصحاب الهمم وللأرامل والمطلقات، إضافة إلى أُسر السجناء ضمن خطة المساعدات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.
كما اعتمد المجلس خطة لإنشاء 7270 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بميزانية بلغت 7 مليارات درهم، على نحو يعكس اهتمام القيادة بقضايا إسكان المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة.
الميزانية الاتحادية
واعتمد المجلس في أكتوبر من عام 2018 الميزانية الاتحادية الأضخم للدولة بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة، إذ تم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر كالتنمية المجتمعية والصحة والتعليم.
واعتمد المجلس أيضاً خلال العام الماضي العديد من السياسات المهمة بهدف تنمية المجتمع في الإمارات وتفعيل دور مختلف فئاته، كان من أبرزها إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية..
والسياسة الوطنية للأسرة للارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية، والمحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، إضافة إلى إطلاق سياسة العودة للمدارس، بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
التعليم والصحة
وفي مجال تطوير منظومة التعليم في الدولة والإسهام في تحسين مخرجاته، اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 بهدف تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية في الدولة، وضمان وصول الجامعات في الدولة إلى أفضل 1000 جامعة عالمية، إضافة إلى اعتماد قرار لتحديد نظام الابتعاث الوطني، بهدف توفير تجارب علمية غنية لطلاب التعليم العالي وتأهيلهم.
أما في مجال تطوير القطاع الصحي ودعم العاملين فيه، فاعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، بهدف تعزيز الصحة العامة للمجتمع ورفع عمر الفرد في الدولة إلى 68 عاماً، إضافة إلى اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية والمستشفيات، لتصل 79% من مستشفيات الدول إلى المعايير العالمية.
كما أصدر المجلس قانوناً اتحادياً لتنظيم مهنة الصيدلة لتطوير هذا القطاع ودعم العاملين فيه، وقانوناً اتحادياً في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب لضمان الحق في الحصول على خدمات صحية وفقاً لأفضل المعايير، إضافة إلى إنشاء مركز متخصص في الأبحاث الصحية، بهدف تطوير البنى التحتية للأبحاث الصحية، وبما يخدم فهم واستيعاب التحديات الصحية في المجتمع وإيجاد الحلول اللازمة لها.
رفع التوطين
واعتمد المجلس عدداً من القرارات والاستراتيجيات، بهدف رفع نسبة التوطين وزيادة عدد العاملين من أصحاب الهمم، إذ اعتمد إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية لمضاعفة وتسريع التوطين 200% في أقل من عام، إضافة إلى إصدار قرار بشأن عمل أصحاب الهمم لرفع مستوى كفاءتهم وتأهيلهم للعمل في مختلف القطاعات في الدولة.
وسجل عام 2018 نجاحات كبيرة في اعتماد العديد من السياسات والمبادرات التي ضمنت للمرأة النصيب الأوفر في الإسهام في مستقبل الدولة، إذ اعتمد المجلس مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين.
وكذلك جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% - مقارنة بـ22.5% حالياً، إضافة إلى اعتماد حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية.
الاستثمار الأجنبي
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي واستقطاب الكفاءات، اعتمد المجلس قراراً يمنح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة تصل إلى 100% في 13 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً، وكذلك منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين.
وفي مجال البيئة والأمن الغذائي، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الأمن المائي 2036، بهدف ضمان استدامة الوصول إلى المياه في الدولة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، لتمكين إنتاج الغذاء المستدم في الدولة والحد من هدره.
واعتمد المجلس، خلال عام 2018، إعادة تشكيل بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، ومنها إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، واعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، واعتماد تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.
أصحاب الهمم
وبهدف ضمان إشراك أصحاب الهمم في كل نواحي الحياة وإزالة الصعوبات التي تواجههم، اعتمد مجلس الوزراء، في أولى جلساته في عام 2019، «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» مرجعاً رسمياً معتمداً للمعايير القياسية لمتطلبات ضمان سهولة وصول واستخدام أصحاب الهمم كل المباني والمرافق والخدمات ووسائل النقل في الدولة، بالاعتماد على قدراتهم الذاتية.
ويمثل «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» دليلاً ملزماً للجهات بهدف توحيد الجهود على مستوى الدولة لضمان ملاءمة البيئة المدنية لأصحاب الهمم، وتم وضع خطة تشغيلية للتطبيق الشامل للكود في كل المشاريع الجديدة وأعمال التدقيق وإعادة التأهيل للمباني والمرافق والمنشآت.
كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل عدد من المجالس، إذ اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم.
وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وإعادة تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين،.
إضافة إلى تشكيل مجلس التنسيق القضائي، بهدف إبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي، والتشاور في كل الموضوعات ذات الصلة بالإجراءات والنظم الإدارية المطبقة بين مختلف الجهات القضائية بالدولة، بما يحقق تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي.
وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء نقل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم من تبعيتها في وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بهدف تعزيز حضور الدولة في المحافل الدولية من خلال برامج وسياسات تعنى بالتربية والعلوم والثقافة، وتنسيق الأنشطة الثقافية على المستوى الوطني.
وفي الشؤون المالية، اعتمد مجلس الوزراء عدداً من الحسابات الختامية لجهات اتحادية، ومنها الحساب الختامي لمجموعة بريد الإمارات عن السنة المالية 2017، والحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2017، والحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية 2017، والحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2017، والسنة المالية 2019.
اتفاقيات
صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين لحقوق ملكية الأرض، وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بشأن استضافة مقر الأمانة العامة للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة والصين بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة أوغندا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واعتمد التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة ليسوتو بشأن الخدمات الجوية.
وكذلك على اتفاقية مماثلة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كيريباتي، وبين حكومة الدولة وحكومة غامبيا، واعتمد المجلس إنشاء سفارة الدولة في جمهورية القمر المتحدة في العاصمة موروني، وتعديل مشاركة الدولة في منتدى الدول المصدرة للغاز من عضو إلى مراقب.
* سموه: حكومة الإمارات ديناميكية برؤية مستقبلية تضم جهات اتحادية فعّالة وفرق عمل متكاملة
* تسارَع توطين الوظائف 200 % في عام 2018 ونريد مضاعفة الجهد في 2019
* اعتمدنا 7000 مسكن للمواطنين العام الماضي ونسعى أن لا يبقى مواطن بدون مسكن كريم يملكه
* متفائل بوطني وشعبي وفريق عملي في 2019.. وطموح الإمارات وشعبها ليس له خط نهاية
* نبشر الفئات الضعيفة بأن الحكومة معهم ولن تنسى أحداً
* حكومة الإمارات حكومة الإنجازات وشعبها شعب التحديات
* البقاء في الطليعة يتطلب عدم الوقوف عند الإنجازات وشحذ الهمم
* اعتماد «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» وإعادة تشكيل مجالس
