إصدار 4600 رخصة بناء في العين خلال 2018
أصدرت بلدية مدينة العين 4600 رخصة بناء خلال عام 2018، منها 909 رخص بناء جديد، فيما حاز قطاع إسكان المواطنين على العدد الأكبر من إجمالي رخص البناء.
وذلك بإصدار 1292 رخصة بناء، منها 684 رخصة جديدة، و432 رخصة إضافة منفصلة، و176 رخصة للتعديلات الداخلية والتوسعات في هذا النوع من المباني، وعملت في هذا الإطار على عدة حملات للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات البناء الآمن لضمان كافة شروط السلامة وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة.
كما أصدرت البلدية في قطاع التطوير والاستثمار 180 رخصة بناء خلال عام 2018، تصدرت الفلل الاستثمارية القائمة 71 رخصة بناء، بما يجعل مدينة العين من المدن النشطة في قطاع البناء والتشييد، فضلاً عن إصدار 182 رخصة في مجال بناء المرافق المجتمعية، والتي تشمل المساجد والمستشفيات والمؤسسات التعليمية.
رقابة
وأنجزت إدارة تراخيص البناء حوالي 8650 طلب كشف فني موقعي لأعمال تفتيش الرقابة الإنشائية منها 1160 طلباً لمواقع استثمارية وتجارية، و6400 لمواقع سكنية و1090 لمواقع مجتمعية وحكومية، وحوالي 1400 طلب إنجاز مبنى لأعمال توصيل تيار كهربائي، و150 طلباً لمواقع استثمارية وتجارية خلال العام 2018.
وأكدت البلدية أنها تسعى إلى تطوير خدمات تراخيص البناء طبقاً لمتطلبات المتعاملين، وتماشياً مع أحدث الأنظمة الذكية والرقمية تنفيذاً لخطط التطوير والتحسين المستمر، وفي هذا الصدد تقوم البلدية باستخدام أحدث البرامج الحكومية لإنجاز معاملات تراخيص البناء وهو «المنصة الحكومية الإلكترونية لتراخيص البناء».
والذي يعتبر النافذة الموحدة لجميع الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تراخيص البناء، حيث يقوم الاستشاري بقديم معاملات تراخيص البناء من خلال نافذة واحدة من شأنها توزيع تلك المعاملة على المختصين في أي جهة حكومية أو شبه حكومية، كما ويتم من خلال النظام مراقبة أداء مستخدمي النظام لضمان تحقيق المؤشرات الحكومية بإنجاز طلبات ترخيص البناء خلال 10 أيام عمل، وذلك لمواكبة النمو العمراني في مدينة العين.
اشتراطات
وتحرص البلدية على تطوير الاشتراطات والإجراءات بشكل مستمر بالتنسيق مع المعنيين في دائرة التخطيط العمراني والبلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة، ونظراً للدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين في تطوير خدمات تراخيص البناء تعقد البلدية لقاء سنويا مع الشركاء الاستراتيجيين من المقاولين والمطورين، للأخذ بمقترحاتهم ومناقشة تطبيق أي خطوات تطويرية على الخدمات التي تخدم قطاع البناء والإنشاء، بالإضافة لدراسة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمتعاملين التي تحقق من خلالها التوصيات والمقترحات لتعديل أو استحداث الاشتراطات والنظم بما يتلاءم مع تلك الاحتياجات.
